سجل الاقتصاد الكندي انتعاشا ملحوظا خلال الربع الثاني من سنة 2026، محققا نموا بنسبة 3,3 في المائة على أساس سنوي.
وأظهرت معطيات نشرتها، اليوم الجمعة، هيئة الإحصاء الكندية، أن هذا الانتعاش، يعزى على الخصوص، إلى قوة الصادرات التي ارتفعت بنسبة 3,6 في المائة، مسجلة بذلك أقوى نمو لها منذ الربع الأول من سنة 2023.
وأوضحت الهيئة أن هذه الزيادة، التي تعد "الأكبر" منذ الربع الأول من سنة 2023، تعزى أساسا إلى ارتفاع صادرات السيارات والشاحنات الخفيفة بنسبة 27 في المائة.
كما لم تسجل كندا ركودا تقنيا خلال الربعين السابقين، بعدما قامت هيئة الإحصاء الكندية بمراجعة نمو الناتج الداخلي الخام خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة نحو الارتفاع، من ناقص 0,1 في المائة إلى زائد 0,3 في المائة، حيث كان الناتج الداخلي الخام قد سجل تراجعا بنسبة 1 في المائة خلال الربع الأخير من سنة 2025.
ويأتي هذا النمو الاقتصادي في سياق تصاعد التوترات التجارية بين أوتاوا وواشنطن، فبعد أسابيع من المفاوضات، أعلن الوزير الأول الكندي مارك كارني عن إنهاء المفاوضات مع الولايات المتحدة.
ومن المرتقب أن تدخل زيادات جديدة في الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على كندا حيز التنفيذ، ابتداء من يوم غد السبت، في وقت قررت فيه أوتاوا اتخاذ تدابير مضادة ستدخل حيز التنفيذ في 8 شتنبر المقبل.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.