محكمة أمريكية تعلق أمرا أصدره ترامب لتقييد التصويت عبر البريد

أصدرت محكمة أمريكية، اليوم الجمعة حكما بتعليق أمر رئاسي أصدره دونالد ترامب يهدف إلى تقييد التصويت، عبر البريد باستخدام بطاقات الاقتراع المرسلة وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من سماح المحكمة العليا بتنفيذه.

وفرضت القاضية بالمحكمة الجزئية في بوسطن إنديرا تالواني حظرا لمدة 14 يوما على تنفيذ الحكومة للأمر الرئاسي في قضية قد تعود مجددا إلى المحكمة العليا، معتبرة أنه "من المستحيل عمليا" على الولايات الامتثال للقرار في الوقت المناسب، على بعد أسابيع من الانتخابات النصفية المقرر إجراؤها في الثالث من نونبر المقبل.

وأوضحت أن "معظم الولايات المطالبة بالامتثال للقرار تقدمت بالفعل بطلب الحصول على بطاقات الاقتراع المستخدمة في التصويت عبر البريد، فضلا عن أن بعضها ملزم، بموجب قوانينه الداخلية، بإرسالها إلى الناخبين بدءا من الأسبوع المقبل".

واعتبرت القاضية الفدرالية أن الأمر التنفيذي الذي "يعد على الأغلب مخالفا للدستور" يلحق "ضررا لا يمكن إصلاحه" بالولايات التي تتولى مهمة تنظيم الانتخابات، كما قد يقوض حقوق الناخبين.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية، قد أصدرت الاثنين الماضي حكما بتنفيذ أمر أصدره ترامب، يهدف إلى تقييد التصويت عبر البريد.

وتضمن الأمر التنفيذي الذي يحمل عنوان "الحفاظ على نزاهة الانتخابات الأميركية وحمايتها" إجراءات تشمل التشدد في التحقق من أهلية الناخبين، والدفع نحو عدم احتساب بعض بطاقات الاقتراع البريدية التي تصل بعد يوم الانتخابات.

وقررت المحكمة العليا رفع هذا التعليق دون البت في أساس القضية، معتبرة أنه يلحق ضررا بالحكومة الفدرالية بخلاف الولايات.

وأوضحت المحكمة أن هذا القرار "لا يعني أن أي إجراء قد تتخذه الحكومة لتنفيذ هذا الأمر التنفيذي سيكون قانونيا بالضرورة"، معتبرة أن "الوقت كفيل بإظهار ذلك".

و م ع