صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، كما صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وعدله المجلس في إطار قراءة ثانية. وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أن هذا النص يعطي الحق لأي مواطن أثناء […]اقرأ المزيد
ناقش فاعلون وأكاديميون ومهتمون بالشأن البرلماني،اليوم الثلاثاء خلال لقاء دراسي احتضنه مجلس المستشارين، مشروع القانون رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالمجلس . ويشكل مشروع القانون هذا، الذي يعتبر الأول من نوعه بالمملكة الذي يفسح المجال أمام المواطنين للدفع بعدم دستورية القوانين أمام المحاكم تطبيقا لأحكام […]اقرأ المزيد
صادق مجلس النواب، اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي رقم 15/ 86 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون. وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية أن هذا النص هو ثمرة جهود بذلت وفق مقاربة تشاركية تميزت بإشراك الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي والممارسين والمختصين والخبراء في مجال القضاء الدستوري والقضائي […]اقرأ المزيد
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر الأخبار والمستجدات!
