أوصى المشاركون في منتدى إسطنبول الاقتصادي بضرورة تعزيز قدرة الأسواق المالية على مواجهة الصدمات، وتكثيف التنسيق الدولي لمواكبة التقلبات الاقتصادية.
وأكد المتدخلون في هذا الحدث الاقتصادي، الذي نظمه البنك المركزي التركي على مدى يومين (8-9 أكتوبر) على أهمية اعتماد سياسات نقدية ومالية مرنة توازن بين خفض التضخم والحفاظ على النمو والاستثمار.
وشددوا أيضا، على ضرورة تعزيز قدرة الأسواق والمؤسسات المالية على مواجهة الصدمات، وتطوير أدوات تدبير المخاطر، والحفاظ على الانضباط المالي، إلى جانب تحسين التواصل بشأن السياسات النقدية وتكثيف التنسيق الدولي، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في مواجهة التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وفي هذا الصدد، أكد محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، على أهمية صمود النظام المالي في مواجهة الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية المتكررة، مستعرضا تأثيرات النمو وسلاسل الإمداد والتحولات في هياكل الأسواق على الاستقرار المالي.
وشدد بيلي على ضرورة تعزيز متانة الأسواق المالية وقدرتها على امتصاص الصدمات، في وقت تفرض فيه التحولات الاقتصادية العالمية ضغوطا متزايدة على المؤسسات والأسواق.
من جهته، استعرض عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر جاي والر، آفاق الاقتصاد الأمريكي ومسار السياسة النقدية، مؤكدا أن القرارات المقبلة ستظل مرتبطة بتطور المؤشرات الاقتصادية.
وأشار والر إلى أن استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات تفوق التوقعات قد ي بقي خيار رفع أسعار الفائدة مطروحا، في ظل تداعيات صدمات الطاقة و"التوترات الجيوسياسية" ومؤشرات قوة الطلب.
أما وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، فشدد على أهمية الحفاظ على الانضباط المالي ومواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز قدرة اقتصاد بلاده على مواجهة الصدمات الخارجية، مشيرا إلى أن مستويات الدين العام في تركيا لا تزال منخفضة نسبيا.
وأشار إلى أن تركيا ماضية في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الرامي إلى خفض التضخم، مشددا على أن استقرار الأسعار يظل في صدارة أولويات الحكومة، رغم المخاطر المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة.
كما توقف المشاركون عند التحديات المرتبطة بالتوفيق بين دعم النمو الاقتصادي ومواجهة حالة عدم اليقين التجاري، فضلا عن الآليات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار المالي، ومستقبل النظام المالي في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.
وشارك في المنتدى 16 محافظ بنك مركزي وثمانية نواب محافظي بنوك، إلى جانب وزراء ومسؤولين اقتصاديين وممثلين عن مؤسسات مالية ومنظمات دولية.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.