أعلنت الإمارات اليوم الثلاثاء اعتماد مرسوم قانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الدولة.
و ذكر الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء أن النيابة العامة ستتلقى الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين وتعمل على احالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء.
مضيفا انه "يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله اذا اقتضت الحاجة ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الادارية أو المالية".
ويأتي المرسوم في ضوء الجهود الحكومية في الإمارات لتطوير القوانين واللوائح والنظم التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة وسيادة القانون في الحكومة الاتحادية.
كما حدد المرسوم ضمن بنوده آليات تلقي الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين والتي سيتم تلقيها من خلال النيابة العامة للنظر فيها واتخاذ اللازم قبل إحالتها للتحقيق.
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.