منظمة الأمم المتحدة تطلق مبادرة 16 يوما من النشاط بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

تطلق منظمة الأمم المتحدة، الجمعة، مبادرة “16 يوما من النشاط”، في إطار حملة “اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة”، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة (25 نونبر)، وفق ما أعلنه مسؤولون أمميون اليوم الأربعاء في نيويورك.

وستعرف هذه المبادرة، التي تتواصل إلى غاية 10 دجنبر المقبل (تاريخ تخليد ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان)، سلسلة من الأحداث والفعاليات حول العالم لتسريع الجهود لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات.

ويتمثل الموضوع العالمي لحملة هذا العام في “اتحدوا! النضال لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات”، والذي يدعو الحكومات والشركاء لإظهار تضامنهم مع حركات ونشطاء حقوق المرأة ودعوة الجميع للانضمام إلى الحركة العالمية لوضع حد للعنف ضد المرأة بشكل نهائي.

وحسب تقرير أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم تقديمه خلال اجتماع بمقر الأمم المتحدة، فإن امرأة أو فتاة تعرضت للقتل في كل 11 دقيقة على يد شخص في محيطها القريب خلال سنة 2021.

ويبرز التقرير أن هذه الأرقام تعد بمثابة “تذكير مروع بأن العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في مختلف أنحاء العالم”.

وفي رسالة بمناسبة هذا اليوم، لاحظ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن “ممارسات التمييز والعنف وسوء المعاملة هذه، التي تستهدف نصف البشرية، تأتي بتكلفة باهظة”.

واعتبر أن هذه الممارسات “تحد من مشاركة النساء والفتيات في جميع مناحي الحياة، وتحرمهن من حقوقهن وحرياتهن الأساسية، وتعرقل تحقيق المساواة في الانتعاش الاقتصادي والنمو المستدام اللذين يحتاج إليهما عالمنا”.

وأكد أن الوقت قد حان الآن “لاتخاذ إجراءات تحويلية” تنهي العنف ضد النساء والفتيات، داعيا الحكومات إلى تصميم وتمويل وتنفيذ خطط عمل وطنية للتصدي لهذه الآفة.

وشدد المسؤول الأممي، كذلك على الحاجة إلى إشراك مجموعات القواعد الشعبية والمجتمع المدني في كل مرحلة من مراحل اتخاذ القرار، وضمان تنفيذ القوانين واحترامها، حتى ترى الناجيات أن حقوقهن في العدالة والمساندة تحظى بالدعم.

كما ناشد الأمين العام الأممي دعم الحملات العامة التي تتحدى المعايير القائمة على السلطة الأبوية وترفض كره النساء والعنف.

وقال، “أدعو الحكومات إلى زيادة التمويل بنسبة 50 في المائة لمنظمات وحركات حقوق المرأة بحلول عام 2026”.

وحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن حوالي 56 في المائة قتلن على يد شركاء حميمين أو أفراد آخرين من الأسرة (45 ألفا من أصل 81 ألف امرأة)، ما يدل على أن المنزل ليس مكانا آمنا للعديد من النساء والفتيات. وفي الوقت نفسه، فإن 11 في المائة من جميع جرائم قتل الذكور ترتكب في المجال الخاص.

وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، إن “وراء كل إحصائية لقتل الإناث قصة امرأة أو فتاة خذلت. يمكن تجنب هذه الوفيات – تتوفر الأدوات والمعرفة بالفعل للقيام بذلك. تقوم منظمات حقوق المرأة بالفعل برصد البيانات والدعوة لتغيير السياسات والم ساءلة”.

وأضافت “نحن بحاجة الآن إلى عمل متضافر عبر المجتمع للوفاء بحق النساء والفتيات في الشعور بالأمان في المنزل، وفي الشارع، وفي كل مكان”.

من جانبها، اعتبرت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، أنه “لا ينبغي أن تخشى أي امرأة أو فتاة على حياتها بسبب هويتها”.

وأضافت “نحتاج إلى إحصاء كل ضحية، في كل مكان، وتحسين فهم مخاطر ودوافع قتل الإناث كي نتمك ن من تصميم استجابات أفضل وأكثر فعالية للوقاية وتحقيق العدالة الجنائية”.

ويشير التقرير أيضا إلى أن أنه، وعلى مدار العقد الماضي، ظل العدد الإجمالي لعمليات قتل النساء (أي قتل النساء لمجرد كونهن نساء) دون تغيير إلى حد كبير، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى منع هذه الآفة والاستجابة لها بإجراءات أقوى.

كما أن عددا كبيرا جدا من ضحايا قتل الإناث لا يجري إحصاؤه – نظرا للتناقضات في التعريفات والمعايير بين البلدان. ففي حالة ما يقرب من أربع نساء وفتيات من بين كل عشر نساء وفتيات ق تلن عمدا في عام 2021، لا تتوفر معلومات كافية لتصنيف الجريمة على أنها قتل للإناث، خاصة بالنسبة لعمليات القتل التي تحدث على الصعيد العام، وفقا للوكالتين الأمميتين.

ويرصد التقرير، كذلك، تفاوتات إقليمية، إذ بينما يمثل قتل الإناث مشكلة تهم كل بلد في العالم، فإن آسيا سجلت، وبالأرقام المطلقة، أكبر عدد من جرائم القتل المرتبطة بالنوع الاجتماعي على الصعيد الخاص في عام 2021، في حين كانت النساء والفتيات أكثر عرضة لخطر القتل على يد شركائهن الحميمين أو أفراد الأسرة الآخرين في إفريقيا. وخلال السنة ذاتها، قدر معدل جرائم القتل المرتبطة بالنوع الاجتماعي على الصعيد الخاص بـ 2.5 لكل 100 ألف أنثى في أفريقيا، مقارنة بـ 1.4 في الأمريكتين، و1.2 في أوقيانوسيا، و0.8 في آسيا و 0.6 في أوروبا.

من جانب آخر، يضيف التقرير الأممي، تشير النتائج إلى أن ظهور جائحة “كوفيد-19” في عام 2020 تزامن مع زيادة كبيرة في عمليات القتل المرتبطة بالنوع الاجتماعي على الصعيد الخاص في أمريكا الشمالية وإلى حد ما في غرب وجنوب أوروبا.

ومع ذلك، يستطرد التقرير، فإن عمليات القتل المرتبطة بالنوع الاجتماعي، فضلا عن أشكال العنف الأخرى ضد النساء والفتيات، ليست حتمية، ويمكن منعها.

وفي هذا الصدد، يدعو التقرير إلى العمل على الجمع بين التعرف المبكر على النساء المتأثرات بالعنف، وتيسير الوصول إلى خدمات الدعم والحماية التي تركز على الناجين، وضمان أن تكون أنظمة الشرطة والعدالة أكثر استجابة لاحتياجات الناجين، والوقاية الأولية من خلال معالجة الأسباب الجذرية للعنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك من خلال تغيير مفاهيم الذكورية الضارة، والأعراف الاجتماعية، والقضاء على عدم المساواة الهيكلي بين الجنسين والقوالب النمطية للنوع الاجتماعي.

وتعتبر الوكالتان الأمميتان أن تعزيز جمع البيانات عن جرائم قتل الإناث يعد خطوة حاسمة لإرشاد السياسات والبرامج التي تهدف إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه.

وتهدف حملة “اتحدوا!” لهذا العام، إلى حشد كافة أطياف المجتمعات في كل أقطار الأرض وتنشيطها في مجال منع العنف ضد المرأة، والتضامن مع ناشطات حقوق المرأة ودعم الحركات النسوية في كافة بقاع الأرض لمقاومة التراجع عن حقوق المرأة والدعوة إلى عالم خال من العنف ضد المرأة والفتاة.

وتهدف هذه الحملة، التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2008، إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه في جميع أنحاء العالم ، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية لإذكاء الوعي ولتعزيز الدعوة إلى ذلك الهدف ولإتاحة فرص لمناقشة التحديات والحلول.

ويعد العنف ضد النساء والفتيات أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في العالم، وتتعرض له، حسب الأمم المتحدة، واحدة من أصل ثلاث نساء، وهو الرقم الذي لم يتغير خلال السنوات العشر الأخيرة.

و م ع