تراجعت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، عن جميع إجراءاتها لخفض الضرائب المعتمدة في تمويلها على الديون، على أمل تجنب حالة فوضى جديدة في الأسواق، وذلك في خطوة تضعف إلى حد كبير رئيسة الوزراء ليز تراس.
وتحرج الخطوة المفاجئة لوزير المالية الجديد جيريمي هانت الذي تولى المنصب مكان كواسي كوارتنغ بعد إقالة الأخير، تراس مجددا بعدما سبق وأن تراجعت عن عدد من الإجراءات الواردة في خطتها الاقتصادية التي أوصلتها إلى داونينغ ستريت.
وقدر هانت بأن التعديلات المرتبطة بالضرائب ستساهم في جمع حوالي 32 مليار جنيه إسترليني (36 مليار دولار) سنويا بعدما قدر خبراء اقتصاديون بأن الحكومة ستواجه فجوة في التمويل العام بمبلغ قدره 60 مليار جنيه إسترليني. كما حذر من إمكانية خفض النفقات.
واعتبر وزير المالية أن أي حكومة لا يمكنها السيطرة على الأسواق، لكنه شدد على أن تحركه سيلعب دورا مطمئنا حيال وضع الخزينة العامة ويساهم في ضمان النمو.
وأفاد هانت في بيان متلفز “سنلغي تقريبا جميع الإجراءات المرتبطة بالضرائب التي أعلنت.. قبل ثلاثة أسابيع”، بينما أقر بأن الميزانية التي أعلنها سلفه الشهر الماضي أضرت بالوضع المالي العام.
وأضاف “الهدف الأهم لبلدنا حاليا هو تحقيق الاستقرار”، قبل أن يكشف في وقت لاحق الاثنين المزيد من التفاصيل أمام البرلمان.
وتراجع هانت عن خطط لإلغاء المعدل الأدنى لضريبة الدخل ووضع حدا لخطة الحكومة الأبرز القاضية بتجميد أسعار الطاقة، لتنتهي في أبريل بدلا من أواخر العام 2024.
ويأتي الإعلان في ظل تراجع كبير لحزب تراس المحافظ في استطلاعات الرأي على وقع أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة في بريطانيا.
وكانت رئيسة الوزراء قد أقالت كوراتنغ الجمعة بعدما أحدثت موازنتهما الأخيرة القائمة على خفض الضرائب حالة فوضى في الأسواق، ما أثار تساؤلات عدة بشأن مستقبلها السياسي بعد شهر من توليها السلطة.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.