يتوقع أن يترأس الملك محمد السادس غدا الأربعاء، الموافق 12 أكتوبر، مجلسا وزاريا.
وكشفت مصادر متطابقة أن اجتماع المجلس الوزاري سيخصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وجدير بالذكر أن المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية تنص على أنه “يودع مشروع قانون المالية للسنة، بالأسبقية بمكتب مجلس النواب، في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير”.
هذا المقتضى يجعل من غير الممكن تأجيل التداول في مشروع قانون المالية بالمجلس الحكومي إلى الخميس المقبل، الذي يصادف 20 من أكتوبر.
ومن المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع قانون المالية مباشرة بعد التداول في توجهاته العامة ضمن المجلس الوزاري؛ طبقا للفصل 49 من الدستور.
وكالات
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.