في ما يلي أهم المقترحات التي جاء بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024: التدابير الأفقية: الضريبة على القيمة المضافة : – إعادة تحديد كل من نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ونطاق الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة وتعميم حق الخصم والاسترداد؛ – تقليص عدد معدلات الضريبة على القيمة […]readmore
عقدت الحكومة، يوم الأربعاء الماضي (12 أكتوبر)، مجلسا حكوميا، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، وللاطلاع على عدد من مشاريع النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية، قبل عرضها على أنظار المجلس الوزاري الذي انعقد أمس الثلاثاء. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة […]readmore
يتوقع أن يترأس الملك محمد السادس غدا الأربعاء، الموافق 12 أكتوبر، مجلسا وزاريا. وكشفت مصادر متطابقة أن اجتماع المجلس الوزاري سيخصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023. وجدير بالذكر أن المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية تنص على أنه “يودع مشروع قانون المالية للسنة، بالأسبقية بمكتب مجلس النواب، في 20 […]readmore
أفادت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية أن الحكومة ملتزمة بالعمل على تكريس العدالة المجالية . وأوضحت المذكرة أن الحكومة ستعمل بالتالي على توطيد الجهوية، لا كخيار دستوري وديمقراطي فقط، بل باعتمادها كبديل تنموي أيضا، وذلك للرفع من نجاعة السياسات العمومية والتقائيتها على المستوى الترابي، […]readmore
أفادت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية، يندرج ضمن أولويات العمل الحكومي. وأوضحت المذكرة أن “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية، يندرج ضمن أولويات العمل الحكومي، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية، وهو ما […]readmore
أفادت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023 بأن الحكومة ستنكب على تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026، والتي تهدف إلى خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وزيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 في المائة، بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30 في المائة. وأوضحت المذكرة التي وجهها رئيس الحكومة […]readmore
أفادت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، أن الحكومة ستعمل على مواصلة تأهيل القطاع الصحي، عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 13 يوليوز 2022. وأوضحت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية، أن الأمر يتعلق على […]readmore
ستعمل الحكومة خلال 2023 على تنزيل تعميم التعويضات العائلية وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات،وذلك حسب ما جاء في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية. وأوضحت المذكرة أنه تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في […]readmore
صادق مجلس النواب، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 في إطار قراءة ثانية. وحظي مشروع قانون المالية بموافقة 123 نائبا ومعارضة 41 نائبا، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي. وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صادقت […]readmore
يعقد مجلس المستشارين اليوم الخميس ويوم غد الجمعة ثلاث جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022. وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين أنه سيتم اليوم الخميس (2 دجنبر) عقد الجلسة الأولى، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، تخصص لتقديم لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والمناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات […]readmore
كشف رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش أن الحكومة خصصت أكثر من 40 في المائة من مجموع النفقات المبرمجة في مشروع قانون المالية لقطاعي التعليم والصحة، وهو م يؤكد أن الحكومة ماضية بكل ثبات في طريق تحقيق التزامتها في البرنامج الحكومي ببناء أسس الدولة الاجتماعية. readmore
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر الأخبار والمستجدات!
