السيد عبد اللطيف وهبي يشارك في اللقاء التقييمي حول تتبع تنفيذ بروتوكول التكفل بالنساء ضحايا العنف

يشارك وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، في اللقاء التقييمي المنظم من قبل رئاسة النيابة العامة حول تتبع تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف المنبثق عن إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء.

وقد استهل السيد الوزير تدخله، مذكرا بإعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، وبإلتزامات الدولة تنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية في مجال حماية حقوق النساء، بصفة عامة، والنساء ضحايا العنف.

كما حرص على تأكيد انبثاق هذه السياسات طبقا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى بلورة إصلاح عميق وشامل لمنظومة العدالة، من أجل ضمان حماية الحقوق والحريات، وتسهيل الولوج إلى العدالة، وتكريس احترام قيم العدل والإنصاف والمساواة وتعزيز الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال نهج سياسة جنائية حمائية تستحضر مقاربة النوع الاجتماعي.

واعتبر السيد الوزير أن تنظيم لقاء من هذا الحجم، يشكل فرصة للنقاش البناء بين المشاركين، وتبادل الرؤى والمعارف والخبرات، من خلال الوقوف على التجارب الحسنة والممارسات الفضلى، والتوافق على الحلول الأنجع للصعوبات والإكراهات المرصودة في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف.

ومن هذا المنطلق، أكد السيد وهبي أن وزارة العدل التي تعتبر موضوع الحماية الجنائية للمرأة من القضايا ذات الأولوية في السياسية الجنائية، على مراجعة هذه السياسة وإعادة النظر في المبادئ التي تؤطرها، من خلال وضع آليات قانونية كفيلة بزجر كل أنواع الإساءة التي يمكن أن تقع المرأة ضحية لها، سواء في إطار المراجعة الشاملة لسياسية التجريم والعقاب أو من خلال قوانين خاصة كالقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، بهدف توفير الحماية القانونية للمرأة، وضمان كرامتها، ومنع أي تمييز لها عن الرجل وفق مقاربة تروم تعزيز المساواة بين الجنسين أمام قوانين التجريم والعقاب، وكذا تكريس الحماية للمرأة الضحية في وضعيات خاصة كوضعية الحمل أو في مواجهة الزوج أو تعرضها للتمييز بسبب جنسها.

المصدر : وزارة العدل