18 يونيو 2024

وكالات كراء السيارات المغربية تطالب بالدعم

Maroc24 | أخبار وطنية |  
وكالات كراء السيارات المغربية تطالب بالدعم

رفعت هيئات ممثلة لشركات ووكالات كراء السيارات، قائمة مطالب إلي رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير النقل، حيث تطالب باتخاذ تدابير من أجل إنقاذ القطاع الذي تعتبره مرتبطا بالنشاط السياحي.

قال عبد الله أشنان، رئيس فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، إن نحو 3000 شركة أعلنت إفلاسها جراء تداعيات كورونا، من أصل نحو 10 آلاف شركة تنشط في القطاع.

ولفت أشنان، في تصريح لـوكالات، إلى أن أربع هيئات راسلت كلا من رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، بعدما رسلت، أيضا، وزارة النقل، مطالبين بإدماجهم من الفئات المتضررة التي يتوجب صرف دعم لفائدتها على غرار قطاع السياحة.

وأضاف “نحن أيضا ضمن القطاع السياحي، ومتضررون من الجائحة، إذ أفلست 3000 شركة ووكالة لكراء السيارات، وقد راسلنا أخيرا وزارة النقل والتجهيز، لأنها الوصية، وقد أحالت مطالبنا إلى وزارة المالية أمس الخميس 20 يناير 2022، وننتظر ردها”، ولفت إلى أن هذه الفئة تعاني مع البنوك وشركات التأمين بسبب الالتزامات المالية المتعاقد عليها.

ووجهت أربع هيئات ممثلة لقطاع كراء السيارات بالمغرب رسالة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قالت فيها إن “القطاع مرتبط بقطاع السياحة عامة، وتضررنا من تداعيات كورونا، ومازلنا كذلك منذ أزيد من 22 شهرا، لم يعد بإمكاننا احترام التزاماتنا البنكية، المالية والاجتماعية والضريبية”.

وأبرزت الرسالة أن “رقم المعاملات بالنسبة لنفس الفترة وبالمقارنة مع سنوات سابقة تراجع بأكثر من 80 في المائة، لا نستطيع الحفاظ على اليد العاملة بالقطاع بعد كل هذا، واضطررنا مجبرين للتخلي عن بعضهم وسيدفعنا الإقصاء من الإجراءات الحكومية إلى التخلي عن الباقي وإغلاق شركاتنا ومورد الآلاف من الأسر، نحن على حافة الهاوية”.

وشدد على أن “الشغيلة من حقها أن تستفيد من الدعم الجزافي الذي حرمت منه ظلما وعدوانا، وتحمل الدولة للرسوم الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي لسنتي 2020 و2021”.

ودعت هذه الفئة من المهنيين إلى “إيقاف الأقساط البنكية لشركات التمويل والايجار لمدة سنة، فوائد ورسوم، والإعفاء من الضريبة المهنية لسنتي 2020 و2021، وخلق منتوجات تمويلية تضامنية خاصة بالقطاع وخصوصياته من أجل صيانة أو تجديد الأساطيل المتقادمة دون استغلالها كليا في الفترة السابقة”.

كما طالبت بـ”إيقاف جميع المتابعات ومحاولة مصادرة السيارات والمراجعات الضريبية، والإعفاء من الضريبة السنوية على السيارات لهاته السنة وتأجيل تاريخ الأقصى لسدادها ابتداء من هاته السنة وكل سنة إلى غاية شهر أكتوبر من كل سنة”.

SNRTNews


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.