أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، اليوم الخميس، أن مشروع المرسوم المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، يكتسي أهمية بالغة في تكريس البعد الترابي للسياسات العمومية وتعزيز حكامة تفعيل الاستثمار على المستوى الجهوي.
وأوضح السيد بلفقيه، في معرض جوابه عن أسئلة خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المرسوم يأتي في سياق الدينامية الإيجابية والجاذبية الاستثمارية الكبيرة التي تحظى بها المملكة، بفضل موقعها الاستراتيجي واستقرارها السياسي ومكانتها المتميزة، مما يستدعي مواكبة مؤسساتية فعالة لتثمين هذه المكتسبات وتحويلها إلى مشاريع منتجة وموفرة لفرص الشغل.
وأبرز الوزير أن أهمية هذا النص التنظيمي تكمن في قدرته على مواكبة تنزيل الجيل الجديد من البرامج التنموية الترابية المندمجة، من خلال الرفع من وتيرة التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة ذات الصلة المباشرة بالاستثمار.
وأضاف السيد بلفقيه أن من شأن هذا المرسوم إعطاء دفعة قوية لتحقيق أهداف ورش الجهوية المتقدمة وضمان التفعيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، بما يعزز نجاعة التدبير الجهوي ويجعل المراكز الجهوية للاستثمار رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف جهات المملكة.
يشار إلى مشروع المرسوم المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الذي يندرج في إطار تحقيق النجاعة والفعالية في تدبير المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها الحيوية، ينص على إخضاع هذه المراكز لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها لهذا الغرض.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.