أعلنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عن تعزيز آلياتها الرامية إلى ضمان موثوقية الإحصائيات، من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى.
وأوضحت المنظمة، في بيان، أنه "في الوقت الذي يواصل فيه الذكاء الاصطناعي والمصادر الجديدة للبيانات تحويل أساليب إنتاج الإحصائيات والولوج إليها واستخدامها"، أصدرت نسخة منقحة بالكامل من إطارها المرجعي لجودة الإحصائيات، يحدد التدابير المعتمدة لضمان جودة ومصداقية وموثوقية إحصائياتها، في سياق تطور بيئة البيانات.
وأضافت المنظمة الدولية، التي يوجد مقرها بباريس، أن الإطار الجديد لضمان جودة الإحصائيات والبيانات الذي اعتمدته يغطي جميع مراحل دورة حياة البيانات، بدءا من تحديدها وحصرها، مرورا بمعالجتها ونشرها إلى إعادة استخدامها.
وبحسب البيان، تعد هذه المرة الأولى التي تدمج فيها هذه الأداة بشكل صريح الذكاء الاصطناعي في تقييم وتدبير جودة الإحصائيات، مسجلا أنه "في ظل الدور المتنامي الذي يضطلع به الذكاء الاصطناعي كوسيط في الولوج إلى المعلومات، تزداد أهمية الاعتماد على إحصائيات موثوقة وتفسيرها بشكل سليم".
وأبرز أن الذكاء الاصطناعي يتيح فرصا لإنتاج الإحصائيات، لا سيما من خلال إسهامه في تصنيف المعلومات، ورصد الاختلالات، وتوحيد البيانات الوصفية، وكذا تحسين الولوج إلى المعطيات المثبتة.
وفي المقابل، أقرت المنظمة بأن هذه التكنولوجيا تطرح إشكالات جديدة ترتبط بجودة الإحصائيات، مشيرة على الخصوص إلى احتمال إدراج بيانات تم إنتاجها أو تعديلها باستخدام الذكاء الاصطناعي ضمن عملية الإنتاج، فضلا عن اضطلاع محركات البحث والنماذج اللغوية الكبيرة وغيرها من أنظمة الذكاء الاصطناعي بدور وسيط في العملية التي يتمكن من خلالها المستخدمون من العثور على الإحصائيات وتفسيرها وإعادة استخدامها أحيانا خارج سياقها الأصلي.
ويؤكد الإطار المقترح مبدأ يتمثل في ضرورة أن يسهم الذكاء الاصطناعي في دعم التقدير المهني في المجال الإحصائي، لا أن يحل محله. كما يسلط الضوء على مسألة الإشراف البشري والشفافية وإمكانية التتبع، إضافة إلى ضرورة فهم مصادر هذه البيانات وكيفية تحويلها.
ويشدد أيضا على أهمية تحضير الهيئات الإحصائية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال تزويدها ببيانات وصفية موحدة وقابلة للقراءة آليا، وصيغ تتيح التشغيل البيني، ومعلومات واضحة بشأن المصادر والمنهجيات التي تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي على العثور على إحصائيات موثوقة وتفسيرها بدقة أكبر، دون الإخلال بدلالاتها وسياقها ومصدرها الأصلي.
وخلص البيان إلى أن هذا الإطار يهدف بالأساس إلى توجيه تدبير الجودة على مستوى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، غير أن الهيئات الإحصائية الوطنية والدولية يمكنها أيضا الاستفادة منه، إلى جانب توصية المنظمة ذات الصلة بالممارسات الإحصائية الجيدة، من أجل مراجعة وتحديث أو تعزيز أطرها الخاصة بضمان الجودة.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.