طالب منتجو الألماس في زيمبابوي بخفض الرسوم الملكية المفروضة على التعدين إلى 2 في المائة، مقابل 10 في المائة حاليا، إلى جانب تقليص رسوم التراخيص، وذلك في ظل تراجع الأسعار العالمية وارتفاع تكاليف التشغيل، حسبما أفادت غرفة المناجم في زيمبابوي.
وقال المدير العام للغرفة، إسحاق كويزو، خلال ورشة عمل للتخطيط الاستراتيجي نظمتها وزارة المناجم بمدينة كادوما، على بعد 140 كيلومترا جنوب غرب العاصمة هراري، "إن هيكل التكاليف لا يزال مرتفعا للغاية وغير قابل للاستمرار، وهو ما يدفع المنتجين إلى المطالبة بتدخل الحكومة".
وتراجعت أسعار الألماس من نحو 72 دولارا إلى 22 دولارا للقيراط الواحد، أي بانخفاض يقارب الثلثين، نتيجة عوامل من بينها المنافسة المتزايدة للألماس الاصطناعي.
وأوضح كويزو أن "السعر الحالي لا يتجاوز ثلث مستواه السابق، في حين ظلت التكاليف مستقرة أو واصلت ارتفاعها".
ويقترح المنتجون اعتماد نظام مرن للرسوم الملكية يرتبط بتقلبات الأسعار، مع تحديد نسبة أساسية في حدود 2 في المائة عند مستويات الأسعار الحالية، على أن ترتفع في حال تعافي السوق.
كما يطالبون بخفض رسوم تراخيص أجهزة الأشعة السينية من 50 ألف دولار إلى 10 آلاف دولار لكل جهاز.
وأكد كويزو أن "اعتماد رسوم بنسبة 2 في المائة قد يكون خيارا أفضل بالنسبة إليهم"، مضيفا أن الشركات شرعت بالفعل في تقليص عدد موظفيها للحد من النفقات.
وتأتي هذه المطالب في وقت يواجه فيه القطاع صعوبات تشغيلية، بعدما قلص منجم "مورووا" أنشطته، ودخل منجم "أنجين" مرحلة الصيانة، لتظل شركة "زيمبابوي كونسوليديتد دايموند كومباني" المنجم الوحيد الذي لا يزال قيد الاستغلال.
ووفقا لبيانات نظام كيمبرلي، ارتفع الإنتاج الفعلي للألماس في زيمبابوي بنسبة 18.6 في المائة بين عامي 2022 و2024، في حين تراجعت قيمته المصرح بها بأكثر من 61 في المائة.
و م ع
زيمبابوي..منتجو الألماس يطالبون بخفض الرسوم الملكية إلى 2 في المائة
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.