كوب 31.. السيدة أفيلال تؤكد أهمية تسريع كهربة الاقتصاد اعتمادا على الطاقات المتجددة لتعزيز الأمن الطاقي

أكدت وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، شرفات أفيلال، مساء أمس الثلاثاء بأنطاليا (تركيا)، أهمية تسريع وتيرة كهربة الاقتصاد بالاعتماد على الطاقات المتجددة، باعتبارها رافعة أساسية لتعزيز السيادة والأمن الطاقي، وتحفيز التنمية الاقتصادية والتنافسية الصناعية.

وأبرزت السيدة أفيلال، في كلمة خلال مشاركتها في لقاء رفيع المستوى نظم على هامش مؤتمر (كوب 31)، تحت شعار "تفعيل التعهد العالمي (35 بحلول 35) بشأن الكهربة" أن الانتقال نحو منظومة كهربائية قائمة على الطاقات المتجددة يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة للمملكة، التي ظلت تعتمد، إلى حد كبير، على الخارج لتلبية احتياجاتها الطاقية.

وأشارت الوزيرة إلى أن التعهد العالمي المذكور يوفر توجها واضحا وقابلا للقياس، يتعين مواكبته بإجراءات عملية تشمل اعتماد استراتيجيات طموحة وآليات تنظيمية ملائمة، وتطوير الطاقات المتجددة والبنيات التحتية للشبكات الكهربائية وأنظمة التخزين والربط، فضلا عن تعبئة الاستثمارات وتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا والتعاون الإقليمي والدولي.

وأفادت، في هذا الصدد، بأن تسريع وتيرة الكهربة يقتضي مقاربة مندمجة تجمع بين السياسات العمومية الملائمة والاستثمارات المهمة وتحديث البنيات التحتية الكهربائية وتعزيز التعاون الدولي، بما يجعل الكهربة رافعة للانتقال الطاقي ومحركا للتنمية الاقتصادية والتنافسية الصناعية والأمن الطاقي.

وفي معرض تطرقها لتجربة المملكة في مجال الانتقال الطاقي، أبرزت السيدة أفيلال أن المغرب ينهج، منذ سنة 2009، استراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في تطوير الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، والاندماج الطاقي الإقليمي.

وأوضحت أن القدرة الكهربائية المنشأة بالمملكة تبلغ حاليا حوالي 12 ألفا و364 ميغاواط، منها 5 آلاف و780 ميغاواط من مصادر متجددة، أي ما يمثل 46,7 في المائة من إجمالي القدرة الكهربائية الوطنية، في أفق رفع هذه الحصة إلى أكثر من 52 في المائة بحلول سنة 2030.

وأضافت أن المخطط الوطني لتطوير القدرة الكهربائية للفترة 2026-2030 يتضمن استثمارات تقدر بنحو 133 مليار درهم، تروم إحداث قدرة إضافية تناهز 18 ألفا و88 ميغاواط، من بينها أكثر من 11 ألفا و752 ميغاواط من الطاقات المتجددة.

ويشمل هذا المخطط، حسب الوزيرة، إحداث قدرات للتخزين الكهربائي تبلغ 2590 ميغاواط، إلى جانب الرفع بسبعة أضعاف من حجم الاستثمارات السنوية المخصصة للشبكة الكهربائية، بما يواكب التطور المتزايد للإنتاج من مصادر متجددة.

وأشارت إلى أن هذه الأوراش تواكبها إصلاحات تشريعية وتنظيمية تروم تسهيل الاستثمار الخاص وتشجيع الإنتاج الذاتي للكهرباء، فضلا عن العمل على إرساء نظام وطني لشهادات منشأ الكهرباء، بما يضمن إمكانية تتبع الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة ويعزز تنافسية المنتجات المغربية في ظل المتطلبات المرتبطة بخفض البصمة الكربونية.

وعلى مستوى النجاعة الطاقية، أبرزت الوزيرة أن المملكة تستهدف تحقيق اقتصاد في استهلاك الطاقة بنسبة 20 في المائة بحلول سنة 2030، من خلال إجراءات تشمل قطاعات البناء والنقل والصناعة والإنارة العمومية، مشيرة إلى إعداد مخططات جهوية للنجاعة الطاقية وإزالة الكربون على مستوى الجهات الاثنتي عشرة للمملكة.

وارتباطا بالطاقات النظيفة، أكدت المسؤولة الحكومية أن المغرب يتطلع إلى ترسيخ موقعه كفاعل رئيسي في مجال الهيدروجين الأخضر، مستفيدا من مؤهلاته الطبيعية وموقعه الجغرافي الاستراتيجي.

وأجمع المشاركون في هذا اللقاء، المنظم بشراكة بين الرئاسة التركية لمؤتمر كوب 31 والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، على أن كهربة القطاعات المستهلكة للطاقة، بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، تشكل أحد المسارات الأساسية لتوسيع نطاق استخدام الكهرباء النظيفة، وتحسين النجاعة الطاقية، والمساهمة في تحقيق الأهداف المناخية لاتفاق باريس.

وركزت المناقشات، أيضا، على التدابير التي يمكن للبلدان اتخاذها لتعزيز طموحاتها في مجال الكهربة، والسياسات والأدوات المالية والتكنولوجية الضرورية لتسريع هذا المسار، فضلا عن سبل الاستفادة من مؤتمر كوب 31 كمنصة لتعبئة التمويلات وتعزيز التعاون الدولي وتجاوز العقبات التي تحول دون تنفيذ الأهداف المسطرة.

وسعى هذا الحدث، بالخصوص، إلى بحث التحديات والفرص والممارسات الفضلى الكفيلة بتسريع الانتقال نحو استعمال الكهرباء في قطاعات النقل والبناء والصناعة، فضلا عن استكشاف آليات تعزيز التعاون الدولي وتعبئة التمويلات اللازمة لتنفيذ هذا التعهد.

ويشارك في مؤتمر "كوب 31"، الذي يتواصل إلى غاية 20 نونبر الجاري، قادة دول وحكومات ووزراء وممثلو مؤسسات دولية وفاعلين من القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتسريع تحويل الالتزامات المناخية إلى تدابير وإجراءات عملية لمواجهة تداعيات التغير المناخي.
و م ع