تم، اليوم الإثنين بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة بريد المغرب ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، تهم انضمام المجموعة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات.
وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير العام لمجموعة بريد المغرب، أمين ابن جلون التويمي، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح، وتيسير ممارسة الحق في الحصول على المعلومات.
وستشكل البوابة، بموجب هذا الاتفاق، آلية رقمية ستمكن بريد المغرب من تبسيط إجراءات الولوج إلى المعلومة وتحديث أساليب تدبير الطلبات، بما يواكب ديناميته للتحول الرقمي ويعزز توظيف التكنولوجيا في خدمة المرتفقين.
وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد التويمي إن هذه الاتفاقية تترجم التزاما مشتركا، ينبني على قناعة راسخة بأن الشفافية ليست عقبة، بل رافعة أساسية لتعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطنين، مبرزا أن الانضمام إلى هذه البوابة سيتيح للمرتفقين إيداع طلباتهم للحصول على المعلومات عن بعد، وكذا الشكايات المرتبطة بها، وتتبع مسار معالجتها.
وأوضح مدير المجموعة أنه، علاوة على مكاسبها العملية، تشكل هذه الشراكة إطارا متميزا للتعاون والتبادل والمواكبة، لاسيما من خلال التكوين والتحسيس، مما يساهم في إرساء ثقافة الشفافية بشكل مستدام وتعزيز الممارسات التي تدعم الولوج الفعلي إلى المعلومات داخل المجموعة.
من جهته، أكد السيد السغروشني أن الحق في الحصول على المعلومات يشكل ركيزة أساسية لبناء دولة الحق، وضامنا فعالا لمحاربة الأخبار الزائفة والتضليل
وذكر بأن البوابة، التي تشرف اللجنة على تدبيرها، تعد منصة رقمية تمكن المواطنين، وكذا الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، من إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها، وفقا لمقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وأضاف أن المنصة تضع رهن إشارة المؤسسات المنخرطة مؤشرات تساعد على تقييم أداء منظومة معالجة الطلبات، وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات وتطوير جودة الخدمات.
وتترجم هذه الاتفاقية التزام الطرفين بتعزيز التفعيل العملي للحق في الحصول على المعلومات وتيسير ممارسته من قبل طالبيها، بما يدعم إرساء إدارة حديثة وفعالة تضع المرتفق في صلب اهتماماتها.
و م ع
توقيع اتفاقية انضمام بريد المغرب إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.