أفاد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، بأن المحفظة العمومية تتكون، متم شهر شتنبر 2026، من 274 مؤسسة ومقاولة عمومية.
وأوضح التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن هذه الهيئات تتوزع على 215 مؤسسة عمومية، و 59 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة.
وأضاف المصدر ذاته أن بعض هذه المؤسسات والمقاولات العمومية تمتلك شركات تابعة و/أو مساهمات يصل مجموعها إلى 556 هيئة، 51 في المائة منها مملوكة بالأغلبية.
علاوة على هذه الهيئات، تتولى الوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية مهمة التتبع و/أو المراقبة المالية لـ 73 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للجماعات الترابية حيث تخضع 21 شركة منها للمراقبة المالية ويتم تتبعها ضمن المحفظة العمومية، وكذا لـ 58 هيئة عمومية أخرى، تخضع 35 هيئة منها للمراقبة المالية ويتم تتبعها ضمن المحفظة العمومية.
وأشار التقرير إلى أنه بين سنة 2025 ومتم شهر شتنبر 2026، واصلت المحفظة العمومية تطورها إثر إحداث شركات تابعة جديدة وتنفيذ العديد من عمليات إحداث وإعادة هيكلة وتصفية المؤسسات والمقاولات العمومية.
ومن بين المؤسسات والهيئات العمومية التي تم إحداثها، الوكالة الوطنية لحماية الطفولة (المحدثة بمقتضى القانون رقم 29.24 الذي تم نشره بتاريخ 9 مارس 2026)، ومؤسسة المغرب 2030 (التي تم نشر القانون رقم 35.25 القاضي بإحداثها بتاريخ 7 غشت 2025)، ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية (تم إحداثها بمقتضى القانون رقم 28.25 الصادر في 22 يناير 2026 والذي تم نشره بتاريخ 29 يناير 2026)، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج (المحدثة بمقتضى القانون رقم 74.24 الصادر في 22 يناير 2026 والذي تم نشره بتاريخ 29 يناير 2026).
وخلال النصف الأول من سنة 2026، تم إحداث 15 شركة تابعة، منها 7 شركات تابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، و 5 شركات تابعة للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وشركة تابعة واحدة لكل من المكتب الوطني للسكك الحديدية والوكالة الوطنية للموانئ، وشركة استغلال الموانئ.
أما بخصوص مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فقد تم إحداث 12 شركة تابعة جهوية (شركات تدبير مدن المهن والكفاءات) بموجب المرسوم رقم 2.21.475 الصادر في 26 يوليوز 2021. ويبقى تفعيلها رهينا بالمصادقة على مخطط الحكامة الخاص بها.
من جهة أخرى، تم حل الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية ووضعها قيد التصفية بمقتضى القانون رقم 038.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.24 بتاريخ 25 يونيو 2026 والذي تم نشره بتاريخ 6 يوليوز 2026.
وبخصوص إعادة الهيكلة، تواصل خلال سنة 2026 تنزيل المجموعات الصحية الترابية المحدثة بموجب القانون رقم 08.22. فبعد التجربة النموذجية التي انطلقت سنة 2025 بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عقدت خمس مجموعات صحية ترابية جديدة بجهات الرباط-سلا-القنيطرة، وسوس-ماسة، والعيون-الساقية الحمراء، وفاس-مكناس، والدار البيضاء-سطات، أولى مجالس إداراتها خلال سنة 2026، وشرعت في مزاولة أنشطتها ابتداء من شهري غشت وشتنبر 2026، ليرتفع بذلك عدد الجهات المستفيدة من هذا التنظيم الترابي الجديد للمنظومة الصحية الوطنية إلى ست جهات.
من جهته، سجل قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل مرحلة مهمة في مسار إصلاحه مع الشروع الفعلي، خلال سنة 2025، في عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات الاثنتي عشرة المحدثة بموجب القانون رقم 83.21.
ويعمم هذا الورش، على مجموع جهات المملكة، نموذجا مندمجا لتدبير هذه المرافق العمومية، والذي سيحل تدريجيا محل وكالات التوزيع، والبنيات الجهوية للتوزيع التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذا المتعهدين المعنيين بالتدبير المفوض.
كما تم، بموجب المادة 18 من القانون رقم 54.23، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.01 بتاريخ 22 يناير 2026، والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، نسخ المرسوم بمثابة قانون رقم 2.18.781 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2018 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، والمصادق عليه بالقانون رقم 94.18.
من جهة أخرى، تم استكمال إحداث القطب السمعي البصري العمومي الموحد حول الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، باعتبارها شركة قابضة، من خلال تفويت مساهمات الدولة في شركة صورياد-القناة الثانية لفائدة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في أبريل 2026، وذلك استكمالا لاقتناء هذه الأخيرة، خلال سنة 2024، لميدي 1 راديو وميدي 1 تي في.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.