العدالة الاجتماعية.. المغرب يبرز جهوده ويدعو إلى شراكات معززة داخل الائتلاف العالمي

أبرز المغرب جهوده لفائدة تعزيز العدالة الاجتماعية، ودعا إلى شراكات معززة داخل الائتلاف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن مكافحة أوجه عدم المساواة والإقصاء والتمييز وانتهاك الحقوق الأساسية تتطلب تعبئة جماعية ونظاما متعدد الأطراف قويا ومتجددا.

ودعت البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، في مداخلة خلال المنتدى السنوي للائتلاف برسم سنة 2026، المنعقد يومي 16 و17 شتنبر بصيغة افتراضية، أيضا إلى التزام جماعي حول منظومة من القيم المشتركة، ومرجعية مشتركة للحقوق والمعايير، مع تعبئة فعلية للموارد والخبرات على أرض الواقع.

وفي معرض تدخلها خلال جلسة نقاش حول "الشراكات في العمل.. تحقيق النتائج من خلال تدخلات رئيسية"، أكدت البعثة أن المملكة، العضو في مجموعة تنسيق الائتلاف للفترة 2026-2028، منخرطة في عدد من المبادرات متعددة الأطراف التي تهم، على الخصوص، الحقوق الأساسية للعمال والحماية الاجتماعية والاقتصاد الأخضر والحوار الاجتماعي.

وأشارت إلى أن أولويات الائتلاف العالمي تتماشى مع الأوراش التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يعتبر الدعامة الاجتماعية محركا مركزيا للتنمية البشرية، مستشهدة، على الخصوص، بتعميم الحماية الاجتماعية.

كما شدد الوفد المغربي على الدور المحوري للمغرب في قيادة مسار إعداد واعتماد إطار مراكش العالمي للعمل ضد تشغيل الأطفال (فبراير 2026)، الذي شكل محطة بارزة للانخراط والتوافق في سياق دولي مطبوع بانقسامات جيوسياسية واقتصادية.

وأضافت البعثة أن المغرب اغتنم هذا المنتدى لتوجيه نداء للمجتمع الدولي للتحرك من أجل مزيد من الانخراط وبذل الجهود اللازمة لتجسيد خارطة طريق مراكش.

كما أكدت البعثة المغربية أن اعتماد إعلان الدوحة، الذي يسر المغرب مسار اعتماده إلى جانب بلجيكا خلال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية (نونبر 2025)، وإطار مراكش العالمي للعمل، والتحالف 8.7 باعتباره منصة لتحقيق الغاية 8.7 من أهداف التنمية المستدامة، يشكل تجسيدا للدينامية السياسية الدولية لفائدة العدالة الاجتماعية.

ويعرف هذا المنتدى مشاركة المديرين العامين لمنظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية، وعدد من كبار مسؤولي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، إلى جانب وزراء وخبراء.

و م ع