البرتغال تشدد الرقابة على أنظمة النقل الحضري بعد مأساة قطار "غلوريا"

أصبح للبرتغال إطار قانوني جديد يعزز الرقابة على أنظمة النقل الحضري، في أعقاب حادث خروج قطار "غلوريا" الشهير في لشبونة عن مساره سنة 2025، مخلفا 16 قتيلا وأكثر من 20 مصابا.

ويأتي هذا الإطار القانوني بعد إصدار رئيس الجمهورية، أنطونيو جوزي سيغورو، النص الذي اعتمدته الحكومة في 6 غشت الجاري، والذي يضع قواعد جديدة للترخيص والصيانة والرقابة على عدد من أنظمة النقل الحضري والسككي والنقل بالكابلات، بحسب ما أفادت به رئاسة الجمهورية البرتغالية.

وبموجب النظام الجديد، تتولى هيئة التنقل والنقل مهام مرتبطة بالسلامة في النقل السككي، بما في ذلك الإشراف والمراقبة ومنح شهادات السلامة والتراخيص المتعلقة بالبنيات التحتية والمعدات، بينما يحتفظ معهد التنقل والنقل باختصاصات الترخيص لمزاولة نشاط النقل.

ويشكل النص، بحسب الحكومة، أول إطار قانوني مندمج في البرتغال يغطي بصورة موحدة قطارات الأنفاق والمترو الخفيف والترام التقليدي والحديث والقطارات السياحية الخفيفة والخطوط المعزولة، فضلا عن أنظمة النقل بالكابلات، بما فيها المصاعد والقطارات المعلقة المصنفة ذات قيمة تاريخية أو ثقافية أو تراثية.

وترى الحكومة أن توحيد قواعد الترخيص والاستغلال والصيانة والرقابة من شأنه رفع مستويات السلامة والموثوقية وتعزيز ثقة المستخدمين، لاسيما في وسائل النقل الحضرية والسياحية التي كانت بعض فئاتها تفتقر إلى إطار تنظيمي موحد.

وكان حادث قطار "غلوريا"، الذي وقع في 3 شتنبر 2025 وسط لشبونة وخلف قتلى من جنسيات مختلفة، قد أثار نقاشا واسعا بشأن سلامة وصيانة وسائل النقل التاريخية، قبل أن تطلق الحكومة مراجعة للإطار القانوني المنظم لهذه الأنظمة.
و م ع