يدخل ملف حملة تحرير الملك العمومي، مرحلة جديدة بعد إعلان غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة عن افتتاح الشباك الوحيد لتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي وتقديم مواكبة فعلية للتجار والمهنيين بعمالة الرباط، وذلك ابتداء من أول أمس الاثنين.
وفي حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، يسلط رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، حسن الصاخي، الضوء على أهم مزايا مبادرة الشباك الوحيد، والمتمثلة أساسا في تسهيل الإجراءات وتقليص آجال البت في الطلبات المقدمة من قبل التجار والمهنيين وضمان مواكبة فعلية لحصولهم على التراخيص والتصريحات التجارية، واللوحات الإشهارية والواقيات الشمسية بمدينة الأنوار.1 - كيف سيساهم الشباك الوحيد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة في تحقيق مواكبة فعلية للتجار والمهنيين ؟ تم إحداث الشباك الوحيد لمواكبة التجار والمهنيين بمدينة الرباط بهدف تبسيط المساطر وتسهيل الحصول على الرخص والتصاريح التجارية، وتراخيص استغلال الملك العمومي، والواقيات الشمسية، والعلامات الإشهارية. وستساهم هذه العملية في تسهيل الإجراءات وإضفاء جمالية وتنظيم خاص على مدينة الرباط. وقد عبر التجار عن انخراطهم في المبادرة التي يجري تنزيلها باعتماد مقاربة تشاركية ومن خلال الإنصات.
هذه الخطوة تأتي لمعالجة إكراهات الرخص واحتلال الملك العمومي المطروحة جهويا وطنيا، مع العمل على أن يمتد هذا النموذج ليشمل باقي أقاليم وعمالات جهة الرباط- سلا- القنيطرة. 2- تراخيص استغلال الملك العمومي تطرح تحديا حول الحفاظ على جمالية المدينة، فكيف ستتعاملون مع هذا التحدي؟
نعتبر أن جمالية المدينة أمر مهم للغاية، لا سيما وأن الرباط تشتمل على أحياء تاريخية وأخرى عصرية، وبالتالي ينبغي الحفاظ على طابعها الجمالي والثقافي، وهو ما دفعنا إلى اقتراح خمسة أنواع من الواقيات الشمسية والواجهات، على أن يعود الاختيار بينها للتجار والمهنيين، كل بحسب قدرته المالية، وطبيعة نشاطه التجاري. كما حرصنا على أن تأخذ هذه النماذج المقترحة بعين الاعتبار الجانبين الاجتماعي والمالي للتجار والمهنيين، من خلال توفير خيارات تتفاوت من حيث الأسعار، مع الانفتاح على مقترحات جديدة، إذ أن هناك لجنة مختصة ستبت في مقترحات هذه الفئة، من أجل تسهيل منح التراخيص اللازمة.3 - هل هناك تعريفة موحدة للحصول على تراخيص الاستغلال؟ الحديث عن تعريفة موحدة يحيلنا على إصلاح المحلات التجارية، والذي يظل رهينا بالقدرة المالية لصاحب الطلب، كما يحيلنا على الجباية المحلية، التي تستند إلى قرار جبائي معروف.
فيما تستند تعريفة الترخيص بالواقيات الشمسية إلى القانون التنظيمي الذي ينص على أن تحتسب هذه التعريفة بناء على قيمة السومة الكرائية للمحل التجاري. 4- ما هي أبرز الطلبات التي يتقدم بها التجار والمهنيون للشباك الوحيد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة منذ انطلاقه ؟ نستهدف اليوم تجار القرب والمهنيين، إذ نسعى إلى تمكينهم من إيداع طلب موحد للحصول دفعة واحدة على حزمة من التراخيص، بدلا من سلك مساطر منفصلة ومتباعدة تتوزع بين الرخصة التجارية، وتصريح ممارسة النشاط، ورخصة استغلال الملك العام، ورخصة اللوحة الإشهارية، وكذا رخصة الواقيات الشمسية.
وفي هذا الصدد، تتكفل لجنة مختصة بالمعاينة الميدانية وبالتحقق من مدى استيفاء المحلات للشروط المعمول بها، لاسيما ما يتعلق باحترام المعايير التنظيمية وتأمين حق المرور وتسهيل حركة الراجلين، وذلك قبل منح ترخيص شغل الملك العمومي.
وفي إطار معالجة العقبات الإدارية المترتبة عن عقود الكراء والتصاميم المرخصة (Les plans autorisés)، خصوصا بالمباني غير المدمجة في تصميم التهيئة الحضرية أو التي يمتنع مالكوها عن تقديم التصاميم، تم توقيع اتفاقيات مع مجموعة من الطبوغرافيين ومكاتب الدراسات والمراقبة بالجهة لتقديم خدماتهم بأسعار تفضيلية.
وبموجب هذا التنسيق، يحدد سعر شهادة الطبوغرافي في 300 درهم، فيما حدد سعر شهادة الاستقرار والسلامة (Attestation de stabilité) الصادرة عن مكاتب المراقبة في 150 درهم، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على التجار والمهنيين وتسهيل تسوية وضعية محلاتهم. 5- ماهي المدة التي تستغرقها مسطرة استصدار الرخصة ؟ تبدأ هذه المسطرة بتسلم الوثائق بمقر الغرفة وإحالة معطياتها فورا على مكاتب الدراسات والطبوغرافيا لإجراء المعاينات والمسح الميداني اللازم، للتأكد من مدى قدرة واجهات المحلات على تحمل الواقيات الشمسية وشروط سلامتها، تفاديا لأي حوادث قد تنجم عن سقوطها.
وتستغرق هذه العملية الميدانية مدة 24 ساعة بمكاتب الدراسات، يتكفل بعدها أطر الغرفة بنقل الملف كاملا إلى الجماعة التي حددت أجلا لا يتجاوز 48 ساعة للرد بالموافقة أوتقديم الملاحظات للمهنيين لاستكمال الوثائق الناقصة.
ويعد تحديد هذا الأجل القياسي ثمرة اجتماعات ماراثونية لضمان إيداع ملفات متكاملة وتسوية كافة العراقيل الإدارية، مع التأكيد على أن الشباك الوحيد سيواصل عمله بصفة مستمرة إلى غاية 31 دجنبر 2026.
وبهذه المناسبة أدعو كافة المهنيين إلى الانخراط الفعال في هذه العملية للارتقاء المشترك بالمظهر العمراني والجمالي لمدينة الرباط، وذلك بغية بلوغ هدف الترخيص لمحلات العاصمة بنسبة 100 في المائة بحلول فاتح يناير 2027.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.