أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن قطاع "الخدمات" يعتبر أهم قطاع يوفر الشغل مقابل دخل خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بتشغيله لـ 5 ملايين و251 ألف شخص.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الثاني لسنة 2026 أن هذا القطاع يستقطب لوحده حوالي نصف المشتغلين مقابل دخل بنسبة (49,3 في المائة).
يليه، يضيف المصدر ذاته، قطاع "الفلاحة، الغابات والصيد" الذي يشغل مليونين و569 ألف شخص (24,1 في المائة)، متبوعا بقطاع "الصناعة" مليون و456 ألف شخص بنسبة 13,7 في المائة، وقطاع "البناء والأشغال العمومية" مليون و356 ألف شخص (12,7 في المائة).
وأكدت المندوبية أيضا أن ما يقارب ثلثي المشتغلين مقابل دخل بالوسط الحضري (64,5 في المائة) يعملون بقطاع "الخدمات"، و17,6 في المائة بقطاع "الصناعة".
أما بالوسط القروي، فإن 54,5 في المائة من المشتغلين مقابل دخل يعملون بقطاع "الفلاحة الغابة والصيد"، و24,7 في المائة قطاع "الخدمات".
وارتفع قطاع "الخدمات"، ما بين الفصل الأول والفصل الثاني من سنة 2026، بـ 166 ألف منصب شغل مؤدى عنه (مسجلا بذلك ارتفاعا بـ3,3 في المائة من إجمالي الشغل بهذا القطاع)، متبوعا بقطاع "الصناعة" 47 ألف منصب (زائد 3,3 في المائة)، وبقطاع "البناء والأشغال العمومية" بـ 42 ألف منصب (زائد 3,2 في المائة)، وبقطاع "الفلاحة الغابة والصيد"بـ 28 ألف منصب (زائد 1,1 في المائة).
وبالتوازي مع هذه المذكرة، وبصفة مؤقتة، تنشر المندوبية السامية للتخطيط، المؤشرات المحسوبة بأثر رجعي من أجل إعادة بناء السلاسل الزمنية للمؤشرات الفصلية الرئيسية لسوق الشغل، خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025، وفقا للمفاهيم الجديدة.
ومع توفر المزيد من نقاط المشاهدة للمؤشرات الفصلية لسنة 2026، ستخضع هذه المؤشرات لاختبارات المصداقية والدلالة الإحصائية بهدف تدقيقها وتحسين جودتها. وسيتم نشر النسخة النهائية بالتزامن مع نشر النتائج السنوية لسنة 2026.
يذكر بأنه لا يمكن القيام بمقارنة مباشرة بين نتائج بحث القوى العاملة 2026 (EMO2026) ونتائج البحث الوطني حول التشغيل التي تم نشرها سابقا، وذلك بسبب وجود اختلافات منهجية ومفاهيمية. في حين، تبقى مقارنتها مع المؤشرات المؤقتة المحسوبة بأثر رجعي صحيحة من الناحية المنهجية.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.