الأمم المتحدة تصوت لصالح الفلسطينيين في ثرواتهم الطبيعية

اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية؛ مشروع القرار المعنون " السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية " .

وصوت لصالح القرار 157 صوتا، فيما عارضته 7 دول وهي أمريكا، وإسرائيل، وكندا، وونايرو، وميكرونيزيا، وجزر مارشال ووبالاو، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت .

وقد أعاد القرار التأكيد على أحقية الشعب الفلسطيني في السيطرة على موارده الطبيعية وإداراتها، الأمر الذي يتماشى مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وتعتبر هذه السيطرة شرطا ضروريا للتنمية المستدامة في فلسطين، إلى جانب الإقرار بحق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض جراء استغلال إسرائيل لمواردهم الطبيعية أو إتلافها أو استنفادها وتعريضها للخطر بسبب إجراءاتها غير القانونية .

ومنذ عام 1967، تستغل إسرائيل الأراضي الفلسطينية، فتسلب مواردها الطبيعية، وتقيم المستوطنات، وتستغل المزارع والأراضي لصالح مشاريع خاصة، في الوقت الذي تحرم فيه السكان الأصليين من استغلال أراضيهم، بمصادرتها لصالح الاستيطان، أو بمنعهم من الوصول إليها، ومؤخرا انتشرت خلال موسم جني الزيتون قيام المستوطنين بسرقة الثمار قبل وصول أصحاب الأراض إليها .

وأكد القرار أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للجدار العازل والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، “يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية”، وشدد على ضرورة أن تقوم إسرائيل، بالالتزام بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمتعلقة بعدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري .

المصدر : الأمم المتحدة