تتوقع الحكومة الكورية، اليوم الثلاثاء، أن يرتفع نمو اقتصاد البلاد إلى 3 في المائة خلال السنة الجارية، مدفوعا بالانتعاش القياسي لصناعة الرقائق الإلكترونية، وتراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط.
ووفق الخطة السياسية للنصف الثاني من سنة 2026، الصادرة عن وزارة المالية والاقتصاد الكورية، فإن الحكومة رفعت توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد بزيادة نقطة مئوية واحدة عن توقعاتها السابقة في يناير الماضي.
وفي هذا الصدد، أوضحت وزارة المالية في تقريرها أن زخم النمو، الذي بدأ في التوسع منذ النصف الثاني من سنة 2025، من المتوقع أن يتسارع أكثر هذه السنة مدفوعا بالطفرة المستمرة في صناعة أشباه الموصلات، إلى جانب التدابير السياسية، بما في ذلك ميزانية تكميلية تهدف إلى حماية البلاد من تأثير الصراع في الشرق الأوسط.
كما كشفت عن رؤية جديدة أطلق عليها اسم "رؤية 3-4-5"، والتي تسعى بموجبها البلاد إلى تحقيق معدل نمو محتمل بنسبة 3 في المائة، ما يتيح لها فرصة أن تصبح واحدة من أكبر أربع دول مصدرة في العالم.
وفي ما يتعلق بالصادرات، تتوقع وزارة المالية أن تقفز صادرات كوريا بنسبة 40 في المائة على أساس سنوي خلال 2026، مدفوعة بالطفرة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وبلغت صادرات كوريا الشهرية رقما قياسيا بلغ 102.25 مليار دولار في يونيو، متجاوزة حاجز 100 مليار دولار لأول مرة بعد أن قفزت بنسبة 70,9 في المائة على أساس سنوي.
علاوة على ذلك، يتوقع أن يرتفع الاستثمار في المرافق لسنة 2026 بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي بسبب الأداء القوي لمعدات تصنيع أشباه الموصلات، على الرغم من أن النمو سيكون محدودا بسبب تباطؤ قطاعي الآلات والبترو-كيماويات.
وتوقع التقرير، أيضا، أن يبلغ معدل التضخم 2,6 في المائة سنة 2026، بعدما كان التقدير السابق يشير إلى 2,1 في المائة، وذلك جراء تأثير التوترات في الشرق الأوسط على أسعار البترول.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.