أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن تقسيم الكليات متعددة التخصصات يروم تعزيز قدراتها ومنحها إمكانيات تدبيرية أكبر.
وأوضح السيد بايتاس، في معرض رده على سؤال خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة حول أبرز مستجدات مشروع المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، أن هذا النوع من الكليات يستقبل أعدادا مهمة من الطلبة، مبرزا أن تقسيمها إلى مؤسسات جامعية مستقلة ومتخصصة في مجالات القانون والعلوم السياسية والاقتصاد والتدبير والعلوم التطبيقية واللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وكذا تقسيم كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى مؤسسات متخصصة يروم الرفع من قدراتها التدبيرية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع المرسوم يشمل إحداث مؤسسات جديدة من الجيل الجديد بما فيها المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة، والمدرسة الوطنية العليا للصناعات الغذائية والبيوتكنولوجيا، وكلية علوم المجتمع في مجموعة من المناطق.
وأبرز أن الهدف من ذلك يتمثل في تعزيز العرض التكويني في المجالات الصحية من خلال إحداث كليات جديدة للطب وطب الأسنان، وذلك في إطار مواكبة الأوراش الوطنية المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية والرفع من عدد مهنيي القطاع الصحي والموارد البشرية المؤهلة.
يذكر أن مشروع المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية الذي صادق عليه المجلس اليوم، يأتي لمواكبة التحولات التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبر تطوير الخريطة الجامعية الوطنية، والرفع من قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي.
و م ع
تقسيم الكليات متعددة التخصصات يروم منحها إمكانيات تدبيرية أكبر (وزير)
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.