الأوروبيون يقيمون في تونس بعد التقاعد أو للاستثمار فيما الزواج المختلط أبرز موجبات إقامة مواطني البلدان العربية (وزارة الداخلية)

 أفادت معطيات لوزارة الداخلية التونسية، تم نشرها اليوم الخميس، بأن معظم الأوروبيين المقيمين في تونس من فئات المستثمرين والمتقاعدين فيما يمثل الزواج المختلط أبرز موجبات تخويل مواطني بلدان عربية إقامة قانونية في البلاد . فحسب رد وزارة الداخلية على سؤال كتابي لأحد أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان)، فإن معظم الأوروبيين الذين يمثلون 40 بالمائة من أصل 33524 أجنبيا حاصلا على بطاقة إقامة سارية المفعول إلى غاية تاسع أبريل الماضي ، هم من فئات المستثمرين والمتقاعدين .

ووفق الوثيقة، التي نشرت على الموقع الالكتروني للمؤسسة التشريعية التونسية، فقد بلغ عدد بطاقات الإقامة الممنوحة للمتقاعدين الإيطاليين 2962 بطاقة، مقابل 646 بطاقة في إطار الشغل والاستثمار. أما بالنسبة للفرنسيين، فقد تم منح 1017 بطاقة إقامة في إطار الشغل والاستثمار و1861 بطاقة لفائدة المتقاعدين.

وحسب المصدر نفسه، فإن معظم وثائق الإقامة الممنوحة لمواطني بلدان عربية ، الذين يمثلون 43 بالمائة من مجموع الأجانب المقيمين، كانت بموجب الزواج المختلط، حيث تم في هذا الإطار منح 4029 بطاقة إقامة للجزائريين و1185 بطاقة للمغاربة .

وتتصدر الجنسية الجزائرية قائمة الجنسيات الأجنبية المقيمة بتونس، ب 7626 مقيما، أي ما يعادل 23 بالمائة من إجمالي الأجانب المقيمين، تليها الجنسية الفرنسية ب 5792 مقيما بنسبة 18 بالمائة، ثم الجنسية الإيطالية (14 بالمائة)، والجنسية المغربية (10 بالمائة).

و م ع