توقع البنك الدولي، اليوم الخميس، أن يبلغ النمو الاقتصادي الخليجي نحو 4,5 في المائة نهاية العام الجاري، مع بقاء متوسط معدل التضخم مستقرا نسبيا عند 2,1 في المائة، ما يعكس تحسنا بمستوى وتيرة النمو الاقتصادي بالمنطقة على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية.
جاء ذلك خلال استعراض مجموعة البنك الدولي نتائج وآفاق التقرير الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في لقاء استضافته وزارة المالية العمانية في مسقط.
وأشارت المؤسسة الدولية إلى تحسن وتيرة النمو الاقتصادي الخليجي خلال العام الماضي بعد أن بلغ نحو 3,2 في المائة وبمتوسط تضخم بلغ 2,2 في المائة، مؤكدة تحقيق الاقتصادات الخليجية "مرونة نسبية" على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية.
ولفت البنك الدولي، في هذا الصدد، إلى أن تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي يدعمه نمو القطاعات غير النفطية وتسارع وتيرة التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإيرادات الحكومية والصادرات التجارية، إلى جانب تنامي الاستثمارات في مشروعات البنية الأساسية.
وعن توقعاتها حول الأداء الاقتصادي الخليجي على المدى المتوسط، أكدت المؤسسة الدولية استمرار الأداء الإيجابي مدعوما بنمو اقتصادي "قوي نسبيا" وتحقيق فوائض متفاوتة في الأرصدة الخارجية رغم استمرار بعض المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار النفط وحالة عدم اليقين العالمي والتوترات الجيوسياسية.
و م ع
البنك الدولي يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي الخليجي نحو 4,5 في المائة في متم 2026
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.