ألغت المحكمة الدستورية التركية، أمس الثلاثاء، جزءا من مرسوم رئاسي يسمح لرئيس الجمهورية بإقالة محافظي البنك المركزي.
وقضت المحكمة الدستورية، وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا، بأن “أجزاء من المرسوم الذي يتضمن حق رئيس الجمهورية في تقليص مدة ولاية محافظي البنك المركزي ونوابهم ينتهك الدستور”، وفقا للحكم الذي نشر في الجريدة الرسمية وتناقلته وسائل الإعلام المحلية.
وجاء هذا الاستنتاج ردا على دعوى قضائية رفعها حزب الشعب الجمهوري المعارض في العام 2018، عندما صدر المرسوم الرئاسي. وقالت المحكمة الدستورية إن قرارها سيكون ساري المفعول خلال 12 شهرا. ومنذ العام 2018، أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خمسة من محافظي البنك المركزي. وكانت آخر محافظة للبنك، حفيظة غاية أركان، قد استقالت من منصبها شهر فبراير الماضي على خلفية فضيحة إعلامية تتهمها بمنح مزايا لعائلتها داخل المؤسسة. ويضطلع البنك المركزي التركي بدور حيوي في كبح جماح التضخم المرتفع ومحاولة استقرار العملة المحلية.
ومنذ يونيو 2023، غير البنك من سياسته النقدية بشكل جذري حيث شرع في رفع سعر الفائدة بشكل ملحوظ، من 8,5 في المائة قبل ماي 2023 إلى 50 في المائة شهر مارس الجاري. بعد سنوات من خفض معدل الفائدة. وأعلن معهد الإحصاء التركي، أول أمس الاثنين، أن التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى ما يقرب من 75,5 بالمائة في ماي الماضي، مقارنة بـ 69,8 بالمائة خلال أبريل الذي سبقه.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.