يمثل مشروع السكة الحديدية لدول "مجلس التعاون الخليجي" أحد أكبر مشاريع الربط الإقليمي في المنطقة؛ إذ يستهدف إنشاء شبكة سكك حديدية تمتد عبر البلدان الخليجية الـ6، لتسهيل انتقال الركاب والبضائع، وتعزيز التجارة البينية، وربط المراكز الاقتصادية والصناعية والموانئ الخليجية ضمن منظومة نقل واحدة.
وشهدت المنامة، يوم الأحد، مراسم توقيع "الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع السكة الحديدية"، برعاية وحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، وبمشاركة وزراء النقل والمواصلات في دول "المجلس" والأمين العام لـ"مجلس التعاون" جاسم البديوي، وذلك على هامش أشغال الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة الوزارية للنقل والمواصلات بدول المجلس.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية العامة لمشروع السكة الحديدية لدول المجلس تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الخليجي في قطاع النقل وتنظيم منظومة النقل السككي، بما يدعم تشغيل مشروع سكة حديدية باعتباره شبكة إقليمية واحدة متكاملة وقابلة للتشغيل البيني، ويسهم في تعزيز الترابط وتيسير حركة النقل بين دول الخليج.
وأضاف البديوي أن مشروع السكة الحديدية لبلدان مجلس التعاون، المستهدف استكماله متم سنة 2030، يمثل أحد المشاريع الإستراتيجية الداعمة للتكامل الخليجي، لما سيضطلع به من دور في تيسير حركة الركاب والبضائع، وربط شبكات النقل البري بالموانئ والمراكز اللوجستية، ورفع كفاءة منظومة النقل الخليجية وتعزيز تنافسيتها.
وتأتي الخطوة الجديدة في وقت أظهرت فيه الاضطرابات الإقليمية، وما رافقها من تحديات لحركة الملاحة، مدى تأثر التجارة وسلاسل الإمداد بالاعتماد على مسارات نقل محددة، خصوصا في منطقة الخليج ومضيق هرمز.
وقد دفعت هذه التطورات دول المنطقة إلى البحث عن خيارات أوسع تنوعا ومرونة لنقل البضائع وتعزيز الربط بين الموانئ والمراكز التجارية عبر وسائل النقل البرية والسكك الحديدية.
وبعد سنوات من التخطيط والدراسات والإجراءات التنظيمية، يتقدم المشروع خطوة جديدة مع توقيع دول المجلس هذه الاتفاقية العامة للربط السككي، بما يوفر إطارا مشتركا لتنفيذ الشبكة وتشغيلها وتنسيق مواصفاتها الفنية والتشغيلية.
وتأتي الاتفاقية لتضع إطارا عاما للتنسيق بين الدول الأعضاء، وتحدد مسؤولياتها في تنفيذ المشروع وتشغيله، إلى جانب توحيد المعايير التقنية والتشغيلية ومتطلبات السلامة، بما يمهد لربط الشبكات الوطنية ضمن منظومة خليجية متكاملة.
وتعود فكرة المشروع إلى دجنبر 2009، عندما أقر "المجلس الأعلى لمجلس التعاون" إنشاء سكة حديدية تربط الدول الأعضاء بعضها ببعض، انطلاقا من "أهمية تطوير وسائل النقل الإقليمية وتيسير حركة التجارة والتنقل، ودعم الاستثمارات المشتركة، وتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي".
ويشمل المشروع البلدان الـ 6 وهي السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، ضمن شبكة يبلغ طول مسارها الإجمالي نحو 2117 كيلومترا، وتتراوح التكلفة التقديرية للبنية التحتية الأساسية بين 15.4 و16 مليار دولار.
ويرتكز المشروع على ربط شبكات السكك الحديدية الوطنية في دول "مجلس التعاون" ضمن منظومة إقليمية متكاملة، بما يسمح بانتقال القطارات بين الدول من دون أن تشكل الحدود الوطنية عائقا أمام حركة النقل، مع توحيد المواصفات التقنية والتشغيلية ومتطلبات السلامة، وضمان ما يعرف بالتشغيل البيني بين الشبكات.
ولا يقتصر المشروع على نقل الركاب، بل يستهدف أيضا تطوير حركة الشحن ونقل البضائع، بما يتيح ربط المراكز الصناعية والتجارية والموانئ والمناطق اللوجيستية الخليجية، ويفتح المجال أمام انتقال أعلى كفاءة للسلع بين الأسواق الخليجية.
ووفق المواصفات المعلنة للمشروع، فقد تم تصميم شبكة الركاب لاستيعاب قطارات تصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة، فيما تتراوح السرعة المستهدفة لقطارات الشحن بين 80 و120 كيلومترا في الساعة. ومن شأن هذا التنوع أن يجعل الشبكة وسيلة للنقل بين المدن، وفي الوقت نفسه ممرا لوجيستيا يخدم حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
وإلى جانب دورها في تسهيل حركة الركاب والشحن، ينتظر أن تسهم الشبكة الخليجية في خفض تكاليف نقل بعض البضائع، وتحسين كفاءة انتقالها بين الأسواق، وتعزيز الترابط بين المناطق الصناعية والموانئ والمراكز التجارية.
كما يمكن أن تدعم حركة السياحة والتنقل بين "دول المجلس"، وتفتح فرصا استثمارية في الخدمات اللوجيستية والمستودعات ومراكز الشحن والخدمات المرتبطة بالسكك الحديدية، فضلا عن تعزيز جاذبية المناطق التي تمر بها الخطوط للاستثمارات والأنشطة الاقتصادية.
وتوفر السكك الحديدية، بصفتها وسيلة نقل جماعي، خيارا أعلى كفاءة في استهلاك الطاقة وفي تقليل الانبعاثات مقارنة ببعض وسائل النقل الأخرى، لا سيما في نقل كميات كبيرة من البضائع والركاب، بما يدعم توجه دول الخليج إلى تطوير منظومات نقل أفضل استدامة.
و م ع
مشروع السكة الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي، خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الخليجي
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.