أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عن التوقيع على اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن استكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق، مع زيادة البرنامج إلى 8 مليارات دولار .
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إنه في إطار الاتفاق الجديد، ستحصل مصر أيضا على قرض إضافي بنحو 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق.
وتابع أن الاتفاق يأتي في إطار السياسات الإصلاح الهيكلية التي وضعتها الحكومة، مضيفا أنه أصدر قرارا بوضع سقف للاستثمارات العامة الكلية بحيث لا تتجاوز – خلال العام المالي – لكل جهات الدولة تريليون جنيه .
واستعرض رئيس الوزراء المصري بعض النقاط المحددة في برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يستخدم مؤشرات واضحة للغاية، منها زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة للبلاد ، وخفض الدين المحلي والأجنبي، وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، بجانب استهداف معدل نمو للاقتصاد المصري بأرقام عالية؛ من أجل تحقيق مستهدفات كثيرة جدا، أولها تخفيض التضخم، وتوافر فرص عمل للشباب جنبا إلى جنب مع برامج الحماية الاجتماعية.
يذكر أن الاتفاق الجديد جاء لتسهيل الصندوق الممدد البالغ ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في دجنبر 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
و تعثر البرنامج عندما عادت مصر إلى التدخل بإدارة سعر الصرف، إلى جانب التأخر في برنامج طموح لبيع أصول مملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.