صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية عقدها اليوم الخميس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 برم ته. وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، بتأييد 46 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 13 مستشارا برلمانيا […]readmore
صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها اليوم الخميس، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، كما تم تعديله. وحظي الجزء الأول من مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بموافقة 48 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 7 مستشارين برلمانيين وامتنع9 مستشارين عن […]readmore
يعقد مجلس المستشارين يومي الأربعاء والخميس المقبلين، جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وأوضح مجلس المستشارين،في بلاغ، أنه سيتم عقد جلسة عامة أولى يوم الأربعاء على الساعة العاشرة صباحا، تخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والشروع في المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء […]readmore
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن مشروع قانون المالية تضمن إجراءات حكومية من شأنها تكريس الدولة الاجتماعية. وأوضح السيد بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أن الحكومة قامت بالرفع من الميزانية المخصصة للتعليم لتصل إلى 85,6 […]readmore
يعقد مجلس النواب، غدا الخميس وبعد غد الجمعة، جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وأوضح المجلس، في بلاغ، أنه سيتم غدا الخميس عقد جلسة عمومية على الساعة العاشرة صباحا تخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية وتقديم جواب الحكومة، […]readmore
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء في ختام جلسة مناقشة امتدت ل 23 ساعة مسترسلة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025. وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا. وفاق عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة التي […]readmore
يضع مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي تجري مناقشته حاليا بالبرلمان، النهوض بالتشغيل في صلب الأولويات بهدف بث دينامية جديدة في سوق الشغل وتقديم حلول هيكلية ومستدامة. ومن بين التدابير والمبادرات العديدة المرتقبة في إطار مشروع قانون مالية 2025 والرامية لإعطاء دفعة طال انتظارها لخلق فرص الشغل، ي رتقب تعزيز دينامية الاستثمار، والحفاظ على فرص […]readmore
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يترجم الإرادة الراسخة للحكومة لمواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، مع التكيف مع الأزمات المتتالية والوضعية الظرفية لكل سنة. وأبرزت السيدة فتاح خلال الجلسة الختامية للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية التي عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس […]readmore
أكدت فرق الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتسم بالواقعية والطموح والمصداقية، في ظل استمرار التحديات الخارجية والداخلية، وحالة اللايقين الاقتصادي والجيوسياسي. وأبرزت فرق الأغلبية في مداخلاتها خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الجمعة، في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، أن هذا المشروع ينهل من التوجهات الكبرى التي […]readmore
أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بأن اشتراكات المستفيدين المحولة من طرف الدولة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم “أمو ـ تضامن” بلغت ما مجموعه 15,51 مليار درهم، برسم الفترة ما بين شهر دجنبر 2022 إلى نهاية شتنبر 2024. وبحسب هذه المذكرة، الصادرة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، فقد بلغت هذه الاشتراكات 665 […]readmore
أفاد التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي للسنوات الثلاث 2027 ـ 2025 المرافق لمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، بأن آفاق نمو الاقتصاد الوطني على المديين القصير والمتوسط تظل متفائلة، على الرغم من الضغوط التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية وحالة الارتياب المرتبطة بأسواق السلع الأساسية. وأوضح التقرير الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، […]readmore
أفادت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن هذا المشروع يرتكز، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، على أربع أولويات تعكس توجهات البرنامج الحكومي. وأبرزت المذكرة أن الأمر يتعلق بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على […]readmore
في ما يلي أهم المقترحات التي جاء بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024: التدابير الأفقية: الضريبة على القيمة المضافة : – إعادة تحديد كل من نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ونطاق الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة وتعميم حق الخصم والاسترداد؛ – تقليص عدد معدلات الضريبة على القيمة […]readmore
عقدت الحكومة، يوم الأربعاء الماضي (12 أكتوبر)، مجلسا حكوميا، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، وللاطلاع على عدد من مشاريع النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية، قبل عرضها على أنظار المجلس الوزاري الذي انعقد أمس الثلاثاء. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة […]readmore
يتوقع أن يترأس الملك محمد السادس غدا الأربعاء، الموافق 12 أكتوبر، مجلسا وزاريا. وكشفت مصادر متطابقة أن اجتماع المجلس الوزاري سيخصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023. وجدير بالذكر أن المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية تنص على أنه “يودع مشروع قانون المالية للسنة، بالأسبقية بمكتب مجلس النواب، في 20 […]readmore
أفادت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية أن الحكومة ملتزمة بالعمل على تكريس العدالة المجالية . وأوضحت المذكرة أن الحكومة ستعمل بالتالي على توطيد الجهوية، لا كخيار دستوري وديمقراطي فقط، بل باعتمادها كبديل تنموي أيضا، وذلك للرفع من نجاعة السياسات العمومية والتقائيتها على المستوى الترابي، […]readmore
أفادت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية، يندرج ضمن أولويات العمل الحكومي. وأوضحت المذكرة أن “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية، يندرج ضمن أولويات العمل الحكومي، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية، وهو ما […]readmore
أفادت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023 بأن الحكومة ستنكب على تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026، والتي تهدف إلى خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وزيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 في المائة، بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30 في المائة. وأوضحت المذكرة التي وجهها رئيس الحكومة […]readmore
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر الأخبار والمستجدات!
