أولى مشروع قانون المالية لسنة 2024 الأولوية لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة وفق منهجية تدريجية تروم ضمان وضوح واستقرار النظام الضريبي الوطني في أفق سنة 2026. وفي ما يلي أهم التدابير المقترحة من طرف مشروع القانون المذكور في إطار هذا الإصلاح: 1- تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع: […]readmore
ركزت جلسة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 التي انعقدت اليوم الخميس بمجلس النواب، على مستجدات الإصلاح الضريبي المرتبط بالضريبة على القيمة المضافة، من خلال تغيير وتتميم أحكام بعض مواد المدونة العامة للضرائب. وتم التأكيد خلال هذه الجلسة التي عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، […]readmore
أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد آيت الطالب، اليوم الأربعاء، بأن الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية ستشهد، زيادة خلال سنة 2024، لتصل إلى 30 مليارا و689 مليونا و949 ألف درهم، أي بزيادة قدرها 9،1 في المائة (+2،559 مليار درهم) مقارنة مع ميزانية 2023. وأوضح السيد آيت الطالب، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية […]readmore
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس بالرباط، أن تعديل القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية يروم تعزيز حكامة تدبير المالية العمومية. وأوضح السيد لقجع، في عرض قدمه خلال لقاء دراسي مشترك بين الحكومة ومجلسي البرلمان، حول مرتكزات ومقترحات إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، أن التعديلات المقترحة لهذا القانون التنظيمي تستهدف، […]readmore
أفاد التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن الإمدادات المالية التي حولتها الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية بلغت 42,84 مليار درهم حتى متم شتنبر 2023. وأوضح التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الغلاف المالي يمثل معدل إنجاز قدره 66 في المائة مقارنة بالتوقعات الم حينة لقانون المالية […]readmore
أفاد التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن إجمالي عائدات الرسوم شبه الضريبية لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية سيبلغ 4,96 مليار درهم برسم سنة 2023. وأوضح التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية أن “دعم الدولة للمؤسسات والمقاولات العمومية لا يقتصر فقط على الإعانات والمخصصات الميزاناتية الممنوحة لبعض هذه الهيئات، بل […]readmore
أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن هذا المشروع يرتئي إحداث نظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك في إطار الإجراءات الرامية لإدماج القطاع غير المهيكل ومكافحة التهرب الضريبي. وأكدت مذكرة التقديم المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أن هذا النظام سيسمح للأشخاص الذين يمارسون نشاطا خاضعا للضريبة على القيمة المضافة […]readmore
أفاد تقرير حول الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأنه من المتوقع أن يرتفع عدد الموظفين المدنيين الذين سيحالون على التقاعد خلال الفترة ما بين 2023 ـ 2027 ليبلغ 64.979 موظفا. وأوضح هذا التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه “حسب معطيات الصندوق المغربي للتقاعد، فمن المتوقع أن يبلغ عدد الموظفين […]readmore
أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ستشهد، خلال سنة 2024، ارتفاعا لتصل إلى ما يناهز 30,7 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 9,1 في المائة مقارنة بسنة 2023. وأوضحت هذه المذكرة، التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، أن هذا الارتفاع سيسجل بعد الزيادة التي عرفتها ميزانية […]readmore
أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن حصيلة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد بلغت، بتاريخ 27 شتنبر الماضي، 2,8 مليون أسرة ، أي ما يعادل 9,7 ملايين شخص. وأوضحت هذه المذكرة، التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، أنه من أجل تحقيق استهداف فعال للمستفيدين من مختلف برامج الحماية الاجتماعية، فقد تميزت […]readmore
في ما يلي أهم إجراءات تحديث الإدارة الجبائية المبرمجة برسم سنة 2024، وفق مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2024: ـ مواصلة الرقمنة وتطوير النظام المعلوماتي، لاسيما من خلال: • مواصلة صيانة واستكمال تطوير التطبيقات الخاصة بالنظام المندمج لفرض الضريبة وإعداد التوظيفات المفصلة على مستوى التضريب المندمج. • مواصلة تبسيط وتحسين المساطر الداخلية بهدف إنجاح […]readmore
أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن العدد الإجمالي للعمال غير الأجراء المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض بلغ 3.857.601 شخصا إلى غاية 26 شتنبر 2023. وأوضحت المذكرة، المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هؤلاء المستفيدين يتوزعون بين المؤمنين الرئيسيين البالغ عددهم 1.929.721 شخصا، والأزواج 622.731 والأبناء 1.305.149. وأضاف المصدر ذاته […]readmore
أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن المجهود الاستثماري الإجمالي للقطاع العام يبلغ 335 مليار درهم برسم سنة 2024. وأوضحت المذكرة التقديمية، المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن هذا الغلاف المالي موزع، أساسا، على صندوق محمد السادس للاستثمار بقيمة 45 مليار درهم، والميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بصورة […]readmore
أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن المشروع يتقرح إحداث 30 ألفا و34 منصبا ماليا. ووفقا للمذكرة، فإن هذه المناصب ستتوزع على الوزارات والمؤسسات وفق الجدول المتضمن بمشروع قانون المالية، الذي ينص على تخصيص 7944 منصبا ماليا لوزارة الداخلية، و7000 منصب لإدارة الدفاع الوطني، و 5500 منصب لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وأضاف المصدر […]readmore
صادق مجلس الحكومة المنعقد، أمس الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، والنصوص المصاحبة له، وذلك بعد مصادقة المجلس الوزاري، الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أمس، على التوجهات العامة لهذا المشروع. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن […]readmore
يعقد البرلمان بمجلسيه، اليوم الجمعة، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024 من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية. وذكر بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أن هذه الجلسة، التي تنعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستنطلق على الساعة الخامسة مساء بمقر مجلس النواب. و م عreadmore
انعقد مجلس للحكومة، أمس الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، وللاطلاع على عدد من مشاريع النصوص القانونية واتفاقيات دولية، في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الحكومة تتبع […]readmore
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة، أنه في ضوء الفرضيات المعتمدة من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 انتعاشا بمعدل يناهز زائد 3,7 في المائة عوض زائد 3,4 في المائة المرتقبة سنة 2023. وأوضح السيد لقجع خلال تقديمه لعرض حول الإطار العام لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 في […]readmore
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر الأخبار والمستجدات!
