07 ماي 2024

الإدارة الجبائية: أهم إجراءات التحديث المبرمجة برسم سنة 2024

Maroc24 | أخبار وطنية |  
الإدارة الجبائية: أهم إجراءات التحديث المبرمجة برسم سنة 2024

في ما يلي أهم إجراءات تحديث الإدارة الجبائية المبرمجة برسم سنة 2024، وفق مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2024:

ـ مواصلة الرقمنة وتطوير النظام المعلوماتي، لاسيما من خلال:

• مواصلة صيانة واستكمال تطوير التطبيقات الخاصة بالنظام المندمج لفرض الضريبة وإعداد التوظيفات المفصلة على مستوى التضريب المندمج.

• مواصلة تبسيط وتحسين المساطر الداخلية بهدف إنجاح رقمنتها مع ضمان التحكم في المخاطر.

• إدراج المقتضيات المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2024 في النظام المعلوماتي وفي مسطرة تصحيح الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية.

• مواصلة تعميم منصة إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية على باقي المحاكم بتنسيق مع الشركاء.

• مواصلة تطوير أنظمة تبادل المعلومات مع الشركاء والإدارات، وكذا تطبيق الهاتف المحمول Daribati والمساعد الافتراضي DGIBot.

ـ تشجيع الامتثال الضريبي، خاصة عبر:

• توسيع وظائف التطبيق الجهوي “للرسائل التذكيرية”.

• تحسين الكشف عن النقص في الأداءات.

• تشجيع الامتثال الضريبي الطوعي عبر التذكير بالآجال المهمة باستخدام الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني وتطبيق واتساب، لاسيما باستهداف المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والملزمين المتخلفين عن السداد لأول مرة.

ـ تقوية مهام وعاء وتحصيل الرسوم المحلية، لاسيما من خلال:

• توسيع نطاق التبادل الإلكتروني للمعلومات من أجل تدبير أمثل للرسوم المحلية.

• تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

ـ ضبط وتحديث تبادل المعطيات مع الشركاء، من خلال:

• العمل على تبادل المعلومات مع الشركاء بصفة آلية ومباشرة.

• إعداد اتفاقية تبادل المعطيات والتعاون مع وزارة العدل وتعديل اتفاقيات الشراكة مع مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة ومع مكتب الصرف وغيرها.

• تقوية الشراكات الهادفة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال قابلية التشغيل البيني للأنظمة.

ـ رقمنة وتحديث مساطر التحصيل، خاصة عبر:

• إشعار الملزمين بالضرائب المتخلفين عن السداد لأول مرة عن طريق المكالمات الهاتفية، وذلك في إطار تنويع وسائل إخبار الملزمين.

ـ ضبط المخاطر المرتبطة بالتحصيل، عبر:

• تطوير وظائف التخزين ومعالجة البيانات على النظام المعلوماتي (نظام التدبير الإلكتروني للوثائق).

• تحسين الاتفاقية المبرمة مع هيئة المفوضين القضائيين لضمان نجاعة التبليغات والرفع من فعالية إجراءات التحصيل.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.