أكدت الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري) زكية الدريوش، أن القطاع يحتل مكانة هامة في الاقتصاد الوطني ويشكل رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب. وأوضحت السيدة الدريوش، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة معرض “أليوتيس” الذي سيقام في الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل […]readmore
انعقد مؤخراً بالدار البيضاء، اجتماع المجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) برئاسة وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والذي خصص لتقديم حصيلة ومنجزات المكتب برسم سنة 2022 وكذا دراسة برنامج عمله وميزانيته لسنة 2023. وأبرز المكتب في بلاغ له، التطور الذي عرفه نشاط الملكية الصناعية والتجارية في المغرب، خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من […]readmore
نشرت وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، ميزانية المواطن لمشروع قانون المالية لسنة 2023. وتهدف هذه الوثيقة المبسطة إلى ضمان فهم أفضل لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة ولمختلف مقتضياته. وتتطرق هذه الوثيقة بالتفصيل إلى التوجهات الأربعة لمشروع هذا القانون، وهي ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة […]readmore
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن إشادة تقريري البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بنجاعة استثمار المغرب في الطاقات المتجددة من شأنها تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وإمكانية الحصول على الخط الإئتماني. وقال السيد بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي […]readmore
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء، أن برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2023 يعطي الأولوية لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى من قبيل تسريع تعميم الحماية الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني. وأبرزت السيدة فتاح، في معرض تقديمها لمشروع ميزانية الوزارة لسنة 2023، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن العمل سينصب على مواصلة تنزيل تعميم […]readmore
كما جرت العادة، وجه رئيس الحكومة لمختلف المصالح الوزارية المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، مجددا من خلالها التزام الحكومة بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية. هذه المذكرة، التي تعلن عن التوجهات الرئيسية المطلوب من كل مصلحة وزارية اتباعها في إعداد ميزانية سنة 2023، لا تقدم تفاصيل على شكل أرقام حول الفرضيات المعتمدة من طرف […]readmore
بشرت الأرقام التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط حول البطالة بانتعاش جار على مستوى مختلف القطاعات، مما يعطي بارقة أمل في تراجع حقيقي للبطالة. وأفادت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بوضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2022، بأن معدل البطالة في المغرب انتقل من 12,8 في المائة إلى 11,2 في المائة (ناقص 1,6 […]readmore
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني أحدث 133 ألف منصب شغل خلال الفصل الثاني من سنة 2022 وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 1 في المائة. وأشارت المندوبية في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بوضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2022، إلى أن “الاقتصاد الوطني أحدث 133.000 منصب شغل خلال الفصل الثاني من سنة 2022، […]readmore
تتبع مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عرضا حول مراجعة الإطار القانوني المتعلق بآجال الأداء. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن العرض الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أبرز “الأهمية القصوى […]readmore
استعادت صناعة الطيران، التي تعد من القطاعات المتميزة في الاقتصاد الوطني، وأظهرت مرونة وصمودا خلال أزمة كوفيد-19، حيويتها الكاملة وواصلت منحاها التصاعدي. وبحسب الأرقام الأخيرة، التي أصدرها مكتب الصرف، فإن مبيعات قطاع الطيران استأنفت زخمها التصاعدي بتسجيل حوالي 5.179 مليار درهم مع نهاية مارس الماضي، أي بزيادة بحوالي 53 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. وكشف […]readmore
أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أن الحكومة متمسكة بكل التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي خصوصا في شقه الاجتماعي. وشدد السيد أخنوش في معرض جوابه على على سؤال محوري حول “وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيو استراتيجية” ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، على أن “حماية القدرة […]readmore
أطلقت الحكومة برنامج “فرصة”، وهو برنامج طموح ومبتكر يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم إطلاق هذا البرنامج “أخذا بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، وبالنظر إلى آثار أزمة كوفيد […]readmore
تتسم منظومة المقاولات بالمغرب بهيمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل ما يقارب 95 بالمئة من النسيج الاقتصادي الوطني. غير أن هذه المقاولات التي تتوفر على إمكانات هامة لتحقيق النمو تجد، في المقابل، صعوبة كبيرة في الولوج إلى مصادر التمويل. في حوار لوكالة المغرب العربي للأنباء، يسلط مدير عمليات التمويل والأسواق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، ناصر […]readmore
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني أحدث ما بين سنتي 2020 و2021 ما مجموعه 230 ألف منصب شغل، مقابل فقدان 432 ألف خلال السنة الفارطة وإحداث 165 ألف منصب سنة 2019، وإحداث سنوي متوسط لـ 121 ألف منصب خلال السنوات الثلاث السابقة للجائحة. وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة […]readmore
أكد مشاركون في ندوة افتراضية، نظمت مساء يوم أمس الخميس، بمبادرة من الغرفة التجارية البريطانية في المغرب (بريتشام)، أن تعافي الاقتصاد الوطني رهين، أساسا، بتحسين وضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة. وفي مداخلاتهم خلال هذه الندوة، التي عقدت تحت عنوان “قانون المالية 2022: ميزانية المقاولات الصغرى والمتوسطة” ، شدد هؤلاء المشاركين على مدى أهمية وضع تدابير لتعزيز […]readmore
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني يتوقع أن يسجل نموا بمعدل 2,9 في المائة سنة 2022، بعد توقع ارتفاعه ب7,2 في المائة سنة 2021. وأوضحت المندوبية في مذكرة لها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022، أنه “بناء على هذه التطورات وعلى ارتفاع الضرائب والرسوم الصافية من الإعانات بحوالي 3,9 في المائة، يتوقع أن يسجل […]readmore
توقعت وزارة الاقتصاد والمالية أن يحقق الاقتصاد الوطني سنة 2022، نموا بنسبة 3,2 في المائة. وأفادت معطيات للوزارة بأن توقعات النمو لهذه السنة تبدو إيجابية، إذ يتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3,2 بالمائة خلال سنة 2022 ، نظير تحسن القيمة المضافة غير الفلاحية، وفرضية موسم فلاحي متوسط المحصول. وأضافت أنه خلال سنة 2021 […]readmore
كما تعهدت الحكومة, سجلت الضريبة على الشركات الصناعية انخفاضا، حيث انتقلت بموجب القانون المالي 2022 من 28 إلى 20 بالمئة بالنسبة للوحدات، التي يصل صافي أرباحها إلى أقل من أو يساوي 100 مليون درهم. و يهم صافي الأرباح، بالطبع رقم المعاملات الذي تم تحقيقه في السوق المحلية. و يهدف هذا الإجراء إلى توجيه الاستثمار نحو […]readmore
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر الأخبار والمستجدات!
