تنصيب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بكلميم

جرى اليوم الخميس بكلميم، تنصيب السيد عادل حاميدي رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بكلميم.

وجرى حفل التنصيب بحضور، على الخصوص، والي جهة كلميم-وادنون، عامل إقليم كلميم، محمد الناجم أبهاي، وعامل إقليم سيدي إفني، محمد ضرهم، وكذا كل من عبد الله ماعوني، والزبير بوطالع ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونورالدين الكرناوي ممثلا عن رئاسة النيابة العامة، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، مولاي سعيد الشرفي، وعدد من المنتخبين ورؤساء مصالح خارجية، وشخصيات مدنية وعسكرية.

وأعرب السيد حاميدي، في كلمة بالمناسبة، عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها، مؤكدا عزمه القيام بمهامه بكل حزم وإخلاص وأمانة وفق خطة استراتيجية وخارطة طريق مستلهمة من المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي قوامه التخليق، والنجاعة القضائية الكمية والنوعية، وتقديم خدمة للمرتفق، ثم الرقمنة.

وأبرز أنه سيسعى إلى ترسيخ عدالة متمركزة حول المواطن وقريبة منه من خلال تبسيط الإجراءات وتمكين المتقاضي من خدمة قضائية سريعة وفعالة وفورية، سواء كانت عن قرب من خلال المحكمة أو عن بعد عبر الأنظمة المعلوماتية، مع الحرص على حسن استقبال المرتفق وتحديث الإدارة القضائية تحقيقا للفعالية المطلوبة، مؤكد أيضا حرصه على العمل على رصد وتشخيص كافة الإشكالات المرتبطة بالعمل داخل محكمة الاستئناف، واقتراح الحلول المناسبة لها ووضع جدول زمني لمعالجتها.

وأضاف المسؤول القضائي أنه سينخرط في برامج التكوين للقضاة سواء على المستوى الجهوي أو المركزي، وسيسهر على تيسير باقي المهن القضائية وفق الضوابط والنصوص الجاري بها العمل، وكذا العمل على توطيد علاقة مهنية واستثمارها بين المحكمة ونقابة المحامين والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين والعدول، وذلك بهدف ترسيخ المكتسبات وتفعيل العمل القانوني مراعاة للبعد التكاملي للمهن القضائية والقانونية.

كما أكد عزمه على التواصل مع جميع الفاعلين بالدائرة القضائية لكلميم سواء إدارة ترابية أو مصالح خارجية أو مساعدي القضاء من محامين وموثقين وعدول ومفوضين قضائيين.

وتم خلال حفل التنصيب قراءة قرار التعيين الذي يحث المسؤول القضائي الجديد على رأس الدائرة القضائية لكلميم على العمل من أجل السهر على تقريب العدالة من المتقاضين، وفقا لقيم النزاهة والاستقامة والشفافية والحفاظ على استقلال القضاء، والعمل على نشر القيم القضائية الفضلى بين المسؤولين القضائيين.
و م ع