يضع الأجراء في الأرجنتين نصف ثمار عملهم في خزينة الدولة على شكل ضرائب. هذه هي النتيجة التي خلصت إليها دراسة حديثة أجراها المعهد الأرجنتيني للتحليل الضريبي، والتي تفيد بأن العمال الأرجنتينيين يقضون ما يقرب من 50 بالمئة من وقت عملهم السنوي في دفع الضرائب الوطنية والإقليمية والبلدية.
وتسلط الدراسة التي تحمل عنوان “ما مدى عبء الضرائب الرسمية على الأسرة العاملة الأرجنتينية”، الضوء على الثقل الضريبي الكبير على الأسر العاملة في البلاد.
ومن خلال تحليل المساهمة الفعلية التي يقدمها المواطنون من خلال دخلهم، وأصولهم، واستهلاكهم، وادخارهم، خلصت الدراسة إلى أن العامل يشتغل بأجر في المتوسط 180 يوما في السنة فقط للوفاء بتعهداته الضريبية. وهذا يعادل 30 دقيقة من الضرائب عن كل ساعة عمل.
كما أن أحد أكثر الجوانب اللافتة للنظر في النظام الضريبي الأرجنتيني هو هيكله التراجعي للغاية. فالضرائب على العمالة، على وجه الخصوص، تقع بشكل غير متناسب على أصحاب الأجور المنخفضة.
فالنظام الحالي، الذي يعتمد إلى حد كبير على الضرائب القائمة على الاستهلاك، والمساهمات المحددة، يعني أن العمال ذوي الدخل المنخفض يدفعون ضرائب أكثر نسبيا من إجمالي رواتبهم من أولئك الذين يكسبون أكثر.
وتحتفظ الحكومة المركزية بنسبة 70 بالمئة من الإيرادات الضريبية التي يتم تحصيلها، متقدمة بذلك على المقاطعات (10 بالمئة) والبلديات (4 بالمئة)، على الرغم من أن هذه الحصص تتغير نتيجة لآلية التدبير المشترك.
ويوصي المعهد بإجراء إصلاح بعيد المدى للنظام الضريبي، استنادا إلى مزيد من التصاعدية. ويوصي معدو الدراسة بإلغاء الضرائب غير المباشرة، من قبيل الضرائب على المعاملات البنكية، والوقود، وكذلك الضرائب على رقم المعاملات (الأجر الصافي) وبعض الضرائب الجماعية. ووفقا للدراسة، فإن هذه الضرائب، التي تعتبر غير فعالة وغير عادلة، تكرس عدم المساواة بدل الحد منها.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.