03 دجنبر 2022

برنامج “داتا ثقة” لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

برنامج “داتا ثقة” لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

انخرطت وزارة الصحة في برنامج “داتا ثقة ” بموجب اتفاقية شراكة وقعت اليوم الخميس بالرباط ، مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي .

وستهم هذه الاتفاقية العديد من الجوانب المرتبطة على الخصوص ، بتعزيز الامتثال للقانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي، فضلا عن تعزيز النظام البيئي لوزارة الصحة ومجال البحوث الطبية الحيوية التي تشكل اليوم دعامة لتطوير الكفاءات وإتاحة ولوج مباشر للابتكار العلاجي .

وتتعلق أيضا بتعزيز القدرات بشأن مواضيع تتمحور حول التطبيب عن بعد والمعلومات جينية وآليات حماية المعلومة الطبية ، إضافة إلى تبسيط عمليات الامتثال مع مراكز الفحص السريري ومراكز التكافؤ الحيوي ومواقع أخرى للبحوث.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني أنه إضافة إلى مواكبة الامتثال لمعالجة البيانات واستخدامها ، تمكن هذه الاتفاقية من فهم الاحتياجات على مستويين الإجرائي والتنظيمي للشريك فيما يتعلق بالبحث والتطوير من أجل تعزيز عملياته ومعرفة بشكل أفضل استخدام البيانات الشخصية وتحديد بدقة رهاناته الاستراتيجية في هذا المجال.

وأبرز السيد السغروشني ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية تكتسي أهمية بالغة من وجهة نظر مجالية ، بحيث أن قطاع الصحة هي “وزارة الجهاز العصبي” موجودة في جميع أنحاء التراب ، مما يتطلب عملًا طويل المدى في مسعى لتوفير حماية البيانات على المستوى الوطني.

وأوضح أنها تستمد أهميتها أيضا من الطبيعة “الحميمة للغاية” للبيانات المعنية ، والتي تستحق أكبر قدر من الاهتمام ، وكذلك من الظرفية الحالية التي يطبعها تفشي كوفيد-19، الذي يفرض معالجة عاجلة وفعالة للبيانات.

وشكل حفل توقيع هذه الاتفاقية مناسبة لإبراز أن الجانب المتعلق بمعطيات الصحة تتطلب حماية وعناية خاصة ، لاسيما أن الرقمنة تشكل منذ سنوات وأساسا منذ وباء كوفيد-19 رهانا استراتيجيا لامحيد عنه بالنسبة لقطاع الصحة الذي يشهد تحولات تكنولوجيا متسارعة وتقلبات اقتصادية وقانونية ومجتمعية يمكن أن تؤثر على حماية البيانات الشخصية .

إقرأ أيضاً  كوفيد 19: 74 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و178 ألف ملقح بالكامل

 

المصدر: و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.