سلط السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، بأديس أبابا أمام لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، التي تواصل أشغال دورتها التحضيرية لقمة الاتحاد المقبلة، الضوء على تجربة المغرب في مجال حقوق الطفل ورفاهيته.
وأشار الدبلوماسي المغربي في هذا السياق إلى انعقاد المؤتمر الوطني لحقوق الطفل لأول مرة في 25 ماي 1995، والذي توجت أشغاله بإحداث المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي ترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم.
وأبرز أن هذا المرصد يعد آلية لتكريس وحماية حقوق الطفل من خلال السهر على تطبيق اتفاقيات الأمم المتحدة لحماية حقوق الطفل، وتعزيز المراقبة المستمرة مع الشركاء الوطنيين والدوليين لوضعية الطفولة في المغرب.
وأضاف السيد عروشي أنه تم أيضا في هذا الصدد إحداث برلمان الطفل كآلية جديدة في هذا المجال، حيث أصبحت هذه البنية مساحة للتبادل وتعريف الأطفال بالممارسات الديمقراطية وثقافة الحوار والعيش المشترك، من خلال إشراكهم في عملية صنع القرار.
وأشار في نفس السياق إلى أن المملكة تبنت أيضا ميثاقا وطنيا من أجل الطفولة في أفق 2030، مبرزا أن هذا الميثاق، الذي تم توقيعه خلال الدورة السادسة عشرة للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل في نونبر 2019 في مراكش، يرتكز حول إرساء حكامة جيدة، وتنسيق قطاع الطفولة وكذا تخصيص ميزانية خاصة بهذا القطاع.
كما ذكر الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة بأن المملكة قد نظمت، في إطار رئاستها لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر أكتوبر 2022، اجتماعا خصص حول موضوع "منع تجنيد واستغلال الأطفال في حالات الصراع"، حيث أدان أعضاء مجلس السلم والأمن، خلال هذا الاجتماع، بشدة استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية في إفريقيا.
وحث الوفد المغربي، بالمناسبة، كافة الأطراف المعنية أصحاب المصلحة على الاحترام التام للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذا احترام الطابع المدني والإنساني لمراكز التعليم ومخيمات اللاجئين، والتوقف الفوري عن استهداف واستخدام المدارس ومخيمات اللاجئين والنازحين كمراكز تجنيد.
وانطلقت، الأسبوع الماضي بأديس أبابا، أشغال الدورة ال45 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، التحضيرية لقمة الاتحاد الإفريقي، المزمع عقدها في فبراير المقبل.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.