بأغلبية مريحة من 188 صوتا مقابل 159 صوتا، تمكنت الحكومة الائتلافية المكونة من حزب العمال الاشتراكي الإسباني وحزب بوديموس من الحصول على تأييد الكورتيس للميزانية العامة للدولة لسنة 2023.
وتكمن أهمية هذا التصويت في كونه يتجاوز حدود الميزانية لكي يتضمن رسالة تهم الاستقرار السياسي للحكومة، حيث يعني عمليا أن مدة الولاية التشريعية الحالية سيتم احترامها، وينهي بالتالي التكهنات حول إمكانية إجراء انتخابات مبكرة.
وما يؤكد أهمية هذا التصويت هو أن أغلبية الأصوات الـ 188 التي صوتت لفائدة قانون المالية للسنة الجارية هي نفسها التي صوتت لفائدة ميزانية 2021، مما يعني أن الحكومة الائتلافية لم تفقد أي من شركائها، واحتفظت بالتالي بنفس الحلفاء، وهم أحزاب اليسار الجمهوري الكتالوني، وحزب الباسك القومي، وحزب بيلدو، والحزب الديمقراطي الأوروبي الكتالوني، وخمسة أحزاب صغرى أخرى.
ثمة سبب آخر يعطي أهمية لهذا التصويت، وهو أن هذه الأغلبية تزيد بـ 21 صوتا مقارنة بتلك التي حصل عليها بيدرو سانشيز خلال تنصيبه رئيسا للحكومة، ما يعني أن الحفاظ على التحالفات يؤمن الاستقرار للمؤسسة التشريعية، الذي يعد أمرا إيجابيا للغاية لمواجهة تداعيات جائحة “كوفيد-19” والانتعاش الاقتصادي، الذي يمنح الثقة للحكومة، لاسيما وأن توقعات نموها قد تم تخفيضها من طرف المفوضية الأوروبية وبنك إسبانيا ومؤسسات أخرى.
وبالتالي، فإن استقرار الحكومة يعتمد، فضلا عن إمكانيات الحفاظ على هذه التحالفات، على قدرة القوى التي يتشكل منها الجهاز التنفيذي على حل الأزمات الداخلية التي قد تنشأ، كما فعل حتى الآن، حتى لو اقترب موعد الاستحقاق الانتخابي، واستمر في تفادي دعوات المعارضة المتواصلة باتخاذ إجراءات من شأنها تقويض الأغلبية البرلمانية.
وتمثل العامل الرئيسي في الموافقة على الميزانية في الاتفاق الذي حصل مع اليسار الجمهوري الكتالوني، الذي تفاوض من خلال 13 صوتا التي يتوفر عليها من أجل الحصول على حصة بنسبة 6 بالمائة في قانون الاتصال السمعي-البصري الذي يجري التحضير لإعداده لتأمين حضور اللغات الرسمية المشتركة (الكاتالونية والغاليسية والباسكية) في المنصات السمعية والبصرية، مثل (Netflix وHBO). فضلا عن ذلك، تمت الموافقة على تعديل آخر في آخر لحظة يقضي برصد مبلغ 10.5 مليون يورو للإنتاج السمعي-البصري بالكاتالونية والغاليسية والباسكية.
علاوة على ذلك، فإن إصلاح معاشات التقاعد يسير بالفعل على السكة الصحيحة بفضل الاتفاق مع حزب اليسار الجمهوري الكتالوني وحزب الباسك القومي، بحيث أنه بمجرد الموافقة على الميزانية، يتعين على الحكومة الموافقة على إصلاح نظام العمل من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي.
وتمثل الميزانيات، التي وافقت عليها المفوضية الأوروبية، إنفاقا معززا قدره 458.97 مليار، مدعومة بـ 27.633 مليار من الأموال الأوروبية.
كما يسير إصلاح المعاشات التقاعدية بالفعل على الطريق الصحيح بموافقة حزب اليسار الجمهوري الكتالوني، وحزب الباسك القومي، بحيث بمجرد الموافقة على الميزانية، يتعين على الحكومة فقط الموافقة على إصلاح العمل من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي.
وبالعودة إلى موضوع ميزانية 2023، يمكن القول إنه قد تم إعدادها بهدف تعزيز دولة الرفاهية وتحفيز النجاعة الاقتصادية. وبالتالي، فهي تتضمن إنفاقا اجتماعيا قياسيا قدره 266719 مليون يورو، بل إن هذا الرقم يرتفع إلى 274.445 مليون عندما نأخذ بعين الاعتبار موارد الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة المالية والإدارة العمومية، ماريا خيسوس مونتيرو، أن اعتماد الميزانية يمنح إسبانيا “الاستقرار” و”الثقة” ويبعث “رسالة إيجابية للغاية” لجذب الاستثمار إلى البلاد الذي يعود بالنفع على الطبقات المتوسطة والعاملة والشركات الصغرى والمتوسطة ورجال الأعمال المستقلين.
ويأتي اعتماد قانون الميزانية من قبل مجلس النواب بعد أيام قليلة من إعطاء المفوضية الأوروبية موافقتها على خطة ميزانية الحكومة، مؤكدة على طابعها الحذر، واعتبرت، في ذات الوقت، أن توقعات النمو والعجز والديون تتماشى مع تلك المعبر عنها من طرف السلطات الأوروبية.
وفي المحصلة، فإنها ليست حصيلة سيئة بالنسبة لحكومة تجد نفسها في وضعية أقلية داخل مجلس نواب يتكون من 350 عضوا في وقت لا تتوفر فيه سوى على 155 من بينهم.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.