من المرتقب ان يقوم “الأساتذة المتعاقدون”بتصعيد احتجاجاتهم الميدانية وذلك تزامنا مع بداية الدخول المدرسي المقبل، بسبب محاكمة 33 أستاذا متابعين في حالة سراح، جرى توقيفهم إثر المشاركة في “الإنزال الوطني” المنظم خلال أبريل الفائت.
في وقت كانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد حددت يوم 16 شتنبر تاريخا لانطلاق أولى جلسات محاكمة الأساتذة الموقوفين على خلفية المسيرات الاحتجاجية التي منعتها السلطات العمومية، بينما ستعقد الجلسة الثانية في الـ 23 منه.
هذا وقد عقد المجلس الوطني لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” اجتماعا أوليا لتدارس طبيعة الأشكال الاحتجاجية التي سترافق المحاكمات القضائية.
وستساند التنسيقية، وفق شهادات بعض أعضاء المجلس الوطني، الأساتذة المتابعين في حالة سراح بتنظيم أشكال احتجاجية مختلفة من أجل المطالبة بـ”إسقاط المتابعة”.
وتتداول العديد من الصفحات التعليمية وسوما تضامنية مع الأساتذة المعنيين؛ من قبيل: “#كلنا متابعون في سراح”، “#لا لتجريم النضال”، “#لا لتكميم الأفواه”، “#نعم للإدماج”، إضافة إلى بعض المنشورات التي تحث على دعم نضالات التنسيقية.
جدير بالذكر أن وزارة “التربية الوطنية” تتشبث بطي ملف “الأساتذة المتعاقدين” بصفة نهائية، بدعوى أن “التعاقد” لم يعد موجودا بالقطاع التعليمي، في مقابل استعمالها للتوصيف القانوني “أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.