شهدت سنة 2022 خطوات متقدمة نحو تعزيز حضور اللغة الأمازيغية في مختلف المجالات، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل طابعها الرسمي داخل القطاعات الوزارية والمؤسسات التي توجد تحت وصايتها، وكذا دعم كل أنشطة تثمين وحماية هذا الموروث الثقافي والحضاري بكل أشكاله وتعبيراته.
وقد حرصت الحكومة خلال هذه السنة على تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجستيكية والمالية الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، على اعتبار أن تفعيل إدماج اللغة الأمازيغية في كل مناحي الحياة يشكل أحد الالتزامات الحكومية.
وهكذا، جرى التوقيع على اتفاق بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يحدد الإطار العام للتعاون والتنسيق بينهما من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة.
كما وقعت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، منشورا موجها إلى الوزراء والمندوبين السامين يهم إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية بما ييسر ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات العمومية واستفادتهم منها، وذلك تجسيدا للإرادة الملكية السامية التي خصت الأمازيغية بعناية واهتمام كبيرين، وكذا تنزيلا لأحكام الدستور.
ويحث المنشور على اعتماد اللغة الأمازيغية وإدراجها في كل من مراكز الاتصال وبنيات الاستقبال والتوجيه، وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية، وكذا في البلاغات والبيانات الموجهة للعموم، والسيارات والناقلات التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية.
وفي السياق ذاته، وقع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اتفاقية إطار مع عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس، تروم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مبادرة تعكس حجم انخراط المؤسسات الحكومية لإنجاح هذا الورش.
ومن شأن هذه الاتفاقية تيسير التواصل مع الفلاحين والمواطنين، خاصة الذي يتقنون اللغة الأمازيغية فقط، والاقتراب أكثر من المرتفقين وتمكينهم من ولوج الخدمات العمومية على قدر المساواة.
من جانبه، سجل مجلس النواب سابقة في العمل البرلماني باعتماده الترجمة الفورية لأشغال جلسات الأسئلة الشفوية إلى اللغة الأمازيغية.
وتتيح هذه الخدمة للناطقين باللغة الأمازيغية متابعة البث المباشر للجلسات باللهجات الثلاث: تشلحيت، تاريفيت، وتامزيغت، وبالتالي تمكينهم من الاطلاع، إسوة بباقي المواطنين، على مختلف القضايا موضوع النقاش داخل المؤسسة التشريعية سواء ذات الصبغة الوطنية أو الجهوية أو المحلية.
وبدوره، بصم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية خلال سنة 2022، التي توشك على الانتهاء، على حضور هام على غرار السنوات الفارطة من خلال مجموعة من الأنشطة الإشعاعية التي دأب المعهد على تنظيمها احتفاءا باللغة واللسان الأمازيغيين.
وبالفعل، شكلت هذه السنة استمرارية للجهود الرامية إلى إيلاء الأمازيغية المرتبة التي تستحقها كمكون أصيل للهوية المغربية وإدماجها في الحياة العامة كما ينص على ذلك القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي المجالات ذات الأولوية.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.