شكل موضوع “فعلية الحقوق الثقافية : حماية ، صيانة وولوج إلى التراث بجهة بني ملال-خنيفرة كنموذج” ، محور ندوة جهوية نظمت، مؤخرا، بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لبني ملال-خنيفرة.
وفي كلمة بالمناسبة، تطرق الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح، إلى أهمية الحقوق الثقافية كمكون لا يتجزأ عن باقي حقوق الإنسان، مؤكدا أن دستور 2011 ينص على الحقوق الثقافية ويضمنها في عدة فصول ومنها الفصل 19 الذي ينص في فقرته الأولى على أن الرجل والمرأة يتمتعان ، على قدم المساواة، بحقوق وحريات ذات طبيعة مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، الواردة في الدستور و في الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
كما استحضر السيد بنصالح الفصل 25 الذي يكفل حرية التفكير والتعبير والرأي بكل أشكالها من حيث حرية الإبداع والنشر والعرض في مجال الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني، بالإضافة إلى الفصل 26 الذي ينص على أن السلطات العمومية تقدم ، بالوسائل الملائمة، دعمها لتنمية الإبداع الثقافي والفني.
وأضاف الأمين العام للمجلس أن عدة معاهدات دولية تشكل مرجعا دوليا بالنسبة للحقوق الثقافية وخاصة الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و إعلان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن التنوع الثقافي، وغيرها ، مشيرا إلى أن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خصائص الحقوق الثقافية من حيث الاستعداد والولوجية والقدرة على التكيف والملاءمة.
كما أكد أن الحقوق الثقافية تعتبر عنصرا أساسيا من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل وحلول جديدة ومبتكرة من أجل تمكين الفئات الهشة عبر نظم محلية تعتمد على التنوع الثقافي والإدماج الاجتماعي لاسيما في ظل التغيرات المناخية التي تعرفها المملكة.
وأضاف أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشتغل على فعلية الحقوق الثقافية بأربع جهات هي الدار البيضاء -سطات ، وفاس –مكناس، والعيون-الساقية الحمراء، وكذا بني ملال-خنيفرة، داعيا مختلف الفاعلين إلى التفكير جماعيا في مشروع مجتمعي لتصنيف والمحافظة على التراث في الجهة بما يحقق التنمية الشاملة.
من جهته، أكد الكاتب العام لعمالة إقليم بني ملال، ابراهيم بوتوميلات، على الأهمية التي توليها المملكة للحقوق الثقافية باعتبارها حقوقا أساسية ومدخلا لتحقيق التنمية المنشودة، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي بأجدير يشكل ثورة حقيقية في مقاربة التنوع الثقافي بالمغرب الغني بروافده الثقافية المتنوعة.
كما أوضح السيد بوتيملات، أن دستور 2011 ينص في تصديره، على تعدد مكونات الهوية المغربية ويكفل في فصله السادس الحق لكل المواطنين بدون استثناء المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مضيفا أن الوعي بأهمية الحقوق الثقافية بالمغرب، والذي كان في السابق وعيا نخبويا ، أصبح محط اهتمام كل المغاربة.
وينص النموذج التنموي الجديد بالمغـرب على العمق التاريخي للمغرب وغنى تنوعه الثقافي وتراثه المادي واللامادي، مع اعتبار أن التنوع الثقافي رافعة للانفتاح والحوار والتماسك وأداة لتقوية الروابط الاجتماعية.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.