06 ماي 2024

صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية

صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية

تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، اليوم الجمعة بالرباط، بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.

ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة، وجدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، في استقبالها، الفريق أول، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، الرئيس المنتدب للمجلس الإداري، قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية، التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.

وشارك في هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والفريق أول قائد الدرك الملكي، وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.

وخلال هذا الاجتماع، قدم العميد رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية تقريرا عن حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة الماضية لفائدة المستفيدين من الأعمال الإجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وخاصة تلك المتعلقة بدعم عمليات حفظ السلام، والحج و كذا المشاركة في عملية “مرحبا” لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج.

كما شمل مخطط العمل خدمات طبية واجتماعية لدعم ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة وآباء الأطفال ذوي إعاقة التوحد، وكذا إجراءات التضامن والنجدة التي تم اتخاذها دعما لضحايا زلزال الحوز.

إثر ذلك، تدارس المجلس التقرير الأدبي والمالي وكذا برنامج العمل برسم سنوات 2024 – 2026، قبل المصادقة على الميزانية اللازمة لتنفيذه.

ويجسد الانعقاد المنتظم لأشغال مجلس الإدارة، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.