قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد ، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن دعم الدولة للسكن المنصوص عليه في مشروع قانون المالية لسنة 2023 يروم إعطاء دينامية لقطاع العقار.
وأوضح السيد لقجع، خلال لقاء مع الصحافة حول تقديم مشروع قانون المالية، إن مقاربة المحكومة تقوم على تشجيع الطلب عبر تقديم دعم مباشر للأسر الراغبة في اقتناء سكن، وذلك بهدف إعطاء دينامية لقطاع العقار الذي يضطلع بدور مهم في التنمية الاقتصادية.
وحسب الوزير، فإن الأمر يتعلق بدعم مباشر سيما للطبقة المتوسطة بالنسبة للمساكن التي لا تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار منطق موجه أكثر نحو الدعم المالي المباشر المستهدف للأسر.
وأبرز السيد لقجع أن هذا الإجراء الجديد يهدف أيضا ضمان توظيف ناجع ومخصص لموارد الدولة، إلى جانب إعطاء القطاع زخما مهما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.