21 يوليوز 2024

مجلس وزراء العدل العرب 2022 : المغرب يستضيف الدورة 38 يوم 20 من الشهر الجاري

مجلس وزراء العدل العرب 2022 : المغرب يستضيف الدورة 38 يوم 20 من الشهر الجاري

أعلنت جامعة الدول العربية أن المغرب سيستضيف يوم 20 من الشهر الجاري مجلس وزراء العدل العرب الذي سينعقد بمدينة إفران.

وقالت مديرة إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية ومسؤولة الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، مها بخيت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه “بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية وبإستضافة كريمة من وزارة العدل بالمملكة المغربية سيعقد مجلس وزراء العدل العرب دورته (38) يوم 20 من الشهر الجاري برئاسة وزير العدل في المملكة المغربية، بمدينة إفران”.

وأضافت أن انعقاد هذه الدورة “يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحديات كبيرة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وظاهرة الارهاب”، موضحة أن الاجتماع سيشكل خطوة هامة نحو تعزيز آليات التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية.

وأبرزت في هذا الصدد أن الاجتماع سيناقش تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب، لاسيما الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلا عن بحث مسألة تجريم دفع الفدية وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وقالت إن وزراء العدل العرب سيناقشون أيضا مشروع الإتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، وإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية، وإعداد مشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، ومشروع بروتوكول عربي للحد من الإنتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن.

وتابعت أن الاجتماع سيعرف مشاركة وزراء العدل بالدول العربية، كما ستحضره بصفة مراقب كل من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.