صادق مجلس جهة بني ملال – خنيفرة ، أمس الاثنين، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، على عدة اتفاقيات ومشاريع تنموية.
وهكذا، صادق أعضاء المجلس، بالأغلبية، على مشروع الميزانية برسم سنة 2023 ، التي يتوقع أن تبلغ مداخيلها 768 مليون درهم، فيما تفوق ميزانية التسيير 156 مليون درهم، على أن يستقر الفائض التقديري في حدود 611 مليون درهم.
وتسعى هذه الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة، التي جرت بحضور رئيس مجلس جهة بني ملال – خنيفرة، وعمال أقاليم الجهة، إلى تحسين الوضع السيو-اقتصادي، وإنعاش الاستثمار، وتحقيق تنمية جهوية مستدامة ومندمجة بالجهة.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع اتفاقية شراكة مع وزارة الداخلية، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة، ومجلس جماعة تامدة نومرصيد، من أجل تمويل إنجاز مشروع للتطهير السائل بهذه الجماعة .
ووافق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع وزارتي الداخلية، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من أجل إنجاز مخطط التجديد الحضري لمدينة بني ملال.
كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لإنجاز برامج للوقاية والعلاج من داء السرطان، وذلك بين مجلس الجهة، والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، ونادي ليونيز ببني ملال.
وتمت المصادقة أيضا على اتفاقية شراكة بين وزارة السياحة، والمجلس الجهوي، وعمالة إقليم أزيلال(المبادرة الوطنية للتنمية البشرية) بهدف إنشاء فضاءات مخصصة لبيع المنتوجات المجالية في مختلف المسارات السياحية بالإقليم.
وأكد رئيس مجلس الجهة ، عادل بركات، في كلمة بالمناسبة، على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز مختلف المشاريع التنموية، موضحا أن المجلس يحمل على عاتقه مسؤولية ثقيلة تتمثل في تنفيذ مجموع هذه المشاريع من أجل الاستجابة لطلبات ساكنة الجهة لاسيما في ما يتعلق بقطاعات الصحة والتعليم والماء.
كما أشاد بروح التفاهم والانسجام الذي طبع أشغال هذه الدورة، داعيا إلى حماية الموارد المائية وطرح أفكار مبتكرة لحماية هذه المادة الحيوية، وكذا مواكبة المواطنين على أرض الواقع من خلال تبني مقاربة القرب والإنصات.
وتميزت هذه الدورة التي تمحورت حول 39 اتفاقية ، بتأجيل الدراسة والمصادقة على اتفاقيتين.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.