كشف الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أمس الاثنين، عن دراسة في المرحلة الحالية لطلب إصدار رخصة محطة الطاقة النووية السعودية لإنتاج الكهرباء، في وقت تم إجراء مراجعة الوثائق الفنية للمنافسة.
وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال المؤتمر العام السادس والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، إلى استراتيجية السعودية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، وإلى مشروعها الوطني لبناء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، موضحا أنه تجري في المرحلة الحالية دراسة طلب إصدار رخصة لموقع المحطة النووية، بعد الانتهاء من إعداد وثائق المواصفات الفنية للمحطة، التي تم طرحها في منافسة دولية.
وأكد وزير الطاقة على التزام المملكة، وفق قراراتها الوطنية، باتخاذ معايير الوكالة للأمان والأمن النوويين كحد أدنى، مضيفا أن السعودية تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لتنفيذ المعاهدة، وأهمية البعد عن تسييس قضايا منع الانتشار، لما تشكله المعاهدة من أهمية للتنمية البشرية، ولدور التقنية النووية في تلك التنمية، مع الحفاظ على حقوق الدول في الحصول على التقنية النووية السلمية.
ولفت إلى إسهام المملكة في دعم مختبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ذات العلاقة بمجالات الرقابة النووية والإشعاعية، في إطار مشروعها الشامل "رينوال 2" بما يعزز دورها الحيوي في دعم الدول في المجالات الرقابية.
وشدد وزير الطاقة السعودي على دعم المملكة لمبادرة الوكالة في العمل المتكامل لتطوير نوعي للتقنيات النووية لمكافحة بعض الأمراض "زودياك"، وتعزيز الاستعداد والاستجابة لها، مؤكدا أن بلاده تتطلع لإسهامات الدول المتقدمة وإتاحتها خبراتها وقدراتها لدعم الوكالة في تنفيذ برامجها.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.