لبنان: عام على انفجار المرفأ وقلب بيروت يصارع الدمار

رغم مرور عام على كارثة مرفأ بيروت، الذي صنّفه خبراء كأحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، فإن التحقيقات القضائية التي يترقب اللبنانيون نتائجها لم تصل إلى خواتيمها بعد.

وفي 4 من شهر غشت 2020، وقع انفجار ضخم بمرفأ بيروت تسبّب بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فضلاً عن دمار مادي هائل في مناطق واسعة من العاصمة.

ويعيش أهالي ضحايا التفجير، الذي يصادف اليوم ذكرى مرور عام على حدوثه، مساراً صعباً للوصول إلى الحقيقة الكاملة من أجل إنصاف الضحايا والمتضررين من خلال تقديم المتسببين بالانفجار إلى العدالة.

وتشهد عملية رفع الحصانات عن المسؤولين السياسيين والإداريين والعسكريين تجاذبات وتدخلات سياسية أدّت إلى تنحية القاضي فادي صوايا عن الملف ليتسلم القاضي طارق البيطار التحقيق.

وقال وكيل ضحايا تفجير المرفأ وممثل نقابة المحامين اللبنانيين في القضية المحامي شكري حداد، أمس، إن «هناك محاولات لإدخال السياسة في هذا الملف القضائي عبر عملية عدم رفع الحصانات عن المتهمين من سياسيين وأمنيين وإداريين وهدفنا الأساسي هو تذليل أي أمر قد يضر بعملية التحقيق».

وأشار إلى «أنه بعد سنة على التفجير لا يوجد حتى الآن أذونات بملاحقة مسؤولين طلب قاضي التحقيق ملاحقتهم وذلك بحجة ألا اختصاص للمحقق العدلي للتحقيق مع الوزراء ورؤساء الحكومات المتعاقبين والمسؤولين منذ عام 2014».

كما اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات بالإهمال «جنائياً» وانتهاك الحق بالحياة بعدما أظهرت في تحقيق تقصير مسؤولين سياسيين وأمنيين في متابعة قضية شحنة نيترات الأمونيوم التي أدت إلى وقوع الانفجار .