أدى قرار الجزائر، بخصوص إغلاق خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي بشكل أحادي، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها إلى تخفيض وارداتها من الجزائر لصالح الغاز الأمريكي، وربما أسواق بديلة أخرى منتجة لهذه المادة الحيوية طاقيا واقتصاديا.
وعززت الولايات المتحدة مكانتها كـ”مورّد رئيسي للغاز نحو إسبانيا”، خلال النصف الأول من العام 2022؛ مع نقل 34.4 في المائة من المشتريات.
كما كشفت بيانات أحدث نشرة إحصائية لشركة الغاز الإسبانية “إيناغاز”، نُشرت الاثنين الماضي، عن الأرقام التراكمية للنصف الأول من العام أن الواردات الأمريكية من الغاز زادت بمعدل فاق 4 في المائة، مرتفعا من 18 ألف جيغاواط ساعة في النصف الأول من 2021 إلى 78 ألف جيغاواط ساعة بين يناير ويونيو 2022.
وقد تراجعت واردات غاز الجزائر نحو إسبانيا بنسبة 41 في المائة في النصف الأول من 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبالملموس، اشترت إسبانيا ما قدره 55.962 جيغاواط ساعة من الغاز من الجزائر؛ منها 51.484 جيغاواط ساعة (92 في المائة) وصلت عن طريق خط أنبوب الغاز (ميدغاز)، والباقي عن طريق ناقلات الغاز الطبيعي المسال.
ووفقا لـ”إيناغاز”، فإن هذه الأرقام تؤشر على انخفاض في الغاز الجزائري الذي يصل إسبانيا عبر خط الأنابيب بنسبة 40 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
ويظل من بين الأسباب العديدة التي دفعت الإسبان إلى التخلي عن غاز الجزائر؛ ارتفاع تكلفة هذا الأخير، وانخفاض مستوى جودته نظرا لعدم استثمار الجارة الشرقية للمغرب في تجديد معدات استخراج وإنتاج الغاز.
واعتبر المتحدث ذاته أن الجزائر تؤدي اليوم تكلفة قراراتها واختياراتها الخاطئة، عندما فضلت الاستثمار في مجالات بعيدة عن الاقتصاد والطاقة، من أجل إشباع رغبتها في ضرب مصالح المملكة المغربية.
وكالات
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.