اعتبر رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، مولاي بوبكر حمداني، أن البلاغ المشترك الصادر في إطار الحوار السياسي المنظم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، يؤسس لمرحلة ذات بعد استشرافي لمواجهة ظاهرة الهجرة غير شرعية والحد منها.
وأضاف السيد حمداني، وهو متخصص في الشأن الإسباني، أن هذه العملية، تتطلب تبني خارطة طريق بمحورين الأول عملياتي يرتبط بدعم تدبير الحدود وتعزيز التعاون الأمني، والثاني تحسيسي يسعى إلى استمرار التوعية المتواصلة بمخاطر الهجرة غير القانونية، ومعالجة أسبابها العميقة، إضافة إلى توسيع برامج التكوين الأساسي والتكوين المستمر حول المواضيع المتعلقة بحماية الضحايا وحقوق المهاجرين.
وأكد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المملكة المغربية اعتمدت مقاربة مندمجة تجمع بين البعد الإنساني لحماية المهاجرين، والحكامة في البعد العملياتي لمكافحة شبكات الاتجار في المهاجرين، مبرزا أن هذه المقاربة التي جعلت المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رائدا للقارة الإفريقية في قضايا الهجرة، تقتضي التمييز بين ضحايا هذه الظاهرة الذين تجب حمايتهم، وشبكات تهريب المهاجرين التي يتعين مكافحتها بالحزم المطلوب.
ونوه السيد الحمداني بالنتائج "المثمرة" للتعاون والتنسيق بين المغرب وإسبانيا وأوروبا على حد سواء، في إطار مسؤولية مشتركة، وشراكة محددة في مجال الهجرة من جهة، وبجهود المملكة المغربية الحميدة في معالجة هذه المسألة.
وسجل، بالمناسبة، العمل الدؤوب للمملكة المغربية لمكافحة الهجرة السرية خلال السنوات الأخيرة، وإحباط آلاف المحاولات للهجرة السرية، وتفكيك العديد من الشبكات الإجرامية لتهريب المهاجرين والاتجار في البشر، إلى جانب إنقاذ آلاف المهاجرين في عرض البحر.
كما أشار إلى تنويه المجتمعين بالبعثة الاستطلاعية التي قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرصد الحقائق، معتبرا أن هذه الإشادة تزكي اعترافا متواصلا من الاتحاد الأوروبي بمسار الديمقراطية بالمغرب، وجهوده في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.