أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، اليوم الإثنين، أنه استعدادا للموسم الفلاحي المقبل 2022-2023، شرعت الوزارة في اتخاذ مجموعة من التدابير على مستوى الإنتاج النباتي، خاصة على مستوى عوامل الإنتاج.
وأبرز السيد صديقي، في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب، أنه بالنسبة للبذور المختارة، سيتم تموين السوق الوطنية بحوالي 1,2 مليون قنطار من البذور المعتمدة، ومواصلة دعم الدولة لضمان استمرارية منظومة البذور المختارة وحماية مردودية كل الأطراف المتدخلة (مكثرين، وفلاحين، وشركات البذور).
كما سيتم، يضيف الوزير، إرساء دعم هام لأثمنة الحبوب المختارة من طرف الدولة حسب الأنواع (210 دراهم لقنطار القمح اللين، و290 درهما لقنطار القمح الصلب، و210 دراهم لقنطار الشعير)، فضلا عن مواصلة العمل بمنحة التخزين، وتعزيز سياسة القرب عبر تقوية وعقلنة شبكة التوزيع التابعة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والتطوير المستمر للشبكة الخاصة في إطار تعاقدي مع موزعين خواص.
وبالنسبة للأسمدة، أشار السيد صديقي إلى أنه سيتم تأمين 500 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية لضمان تزويد السوق خلال الموسم الفلاحي المقبل، مع الحفاظ على نفس مستويات الأثمنة من طرف المجمع الشريف للفوسفاط، مضيفا أن شركة سوناكوس ستواصل تدخلها في عملية توزيع الأسمدة لتقريب هذه المواد من الفلاحين وتتبع تطورالسوق، وتفعيل مكتسبات ونتائج إعداد خرائط التربة المتعلقة بترشيد استعمال الأسمدة.
وأكد أنه سيتم أيضا تشجيع الفلاحين على القيام بالتحاليل المخبرية الفلاحية المدعمة، مع مواصلة تنزيل البرنامج الوطني للزرع المباشر في أفق 2030، عبر برمجة مساحة 90 ألف هكتار، وبرنامج التأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.